«المالية» تطلب من «هيئة الاستثمار» تقديم مقترحات لمعالجة المديونيات الصعبة أكثر عدالة وشمولية

أعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري أن اللجنة طلبت من الهيئة العامة للاستثمار تقديم مقترحات لمعالجة المديونيات الصعبة، بحيث يكون القانون أكثر شمولية وأكثر عدالة.

وقال لاري لـ”الجريدة”: "إن الهيئة العامة للاستثمار ابلغت اللجنة ان عدد من تقدموا للهيئة بشأن المديونيات الصعبة بلغ 11.900 شخص، التزم 10 آلاف منهم بتسديد مديونياتهم حسب قانون 41/ 93، وبلغ عدد المخالفين نهاية عام 1999 حوالي 1500 شخص”.

وأضاف ان "جهاز حماية المديونيات بدأ التحقيق مع الـ1500، ووضعهم أمام خيارين: اما الافلاس وإما الصلح القضائي، وصدر 645 حكما بالصلح القضائي، وتم اشهار افلاس 668، وهي الشريحة المتبقية”.

وكشف ان التعديلات المقدمة على القانون يستفيد منها 8% فقط من هذه الشريحة، أي ما يعادل 80 شخصا، بينما طلبت اللجنة المالية من الهيئة العامة للاستثمار تقديم مقترح بحيث يكون اكثر شمولية واكثر عدالة، ويستفيد منه اكبر عدد ممكن من الـ668.

وبين لاري ان القانون المقترح يعفي من يستفيد منه من الشرط الجزائي الوارد في المادة 13 من القانون الحالي، الذي يلزم بدفع ضعفين الى ضعفين ونصف للخروج من التفليسة، مضيفا ان الهيئة ابدت اعتراضها على التعديل المقدم في احدى مواد القانون الذي بموجبه تكون الاحكام النهائية قابلة للطعن، حيث سيفتح الباب على الهيئة عند فتح ملف المديونيات من جديد.

وأعلن ان اللجنة المالية متجهة الى الاجتماع مع جهات أخرى معنية بالموضوع، بينها الهيئة العامة للفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها حوله، مشيرا الى ان القانون من اجل تنفيذه يتطلب إلى جانب اقرار تعديل على قانون 41 بشأن المديونيات، ان يقر تعديل ايضا على قانون 88 الخاص بالأمور الجزائية.

وعلى صعيد اجتماع اللجنة المالية أمس، بين لاري ان الاجتماع لم يكتمل به النصاب، وعقدنا جلسة استماع مع وزير التجارة والصناعة انس الصالح حول مقترح نيابي بشأن انشاء شركة ثانية للمواشي، واتفقنا بالنهاية على عقد اجتماع لاحق.

وأضاف لاري: كما اتفقنا على الاجتماع مع مقدمي الاقتراح من النواب، ومع المعنيين في شركة المواشي الحالية، ودراسة مدى امكانية وضع مقترح يساهم في رفع مستوى خدمة ادارة شركة المواشي.

من جهة أخرى، وجه لاري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، طالب فيه بتزويده بنسخة من عقد المزايدة رقم أج/ش م/ 2004 ـ 2005 بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي المبرم بين الادارة العامة للجمارك وشركة خاصة بتاريخ 9/2/2005.

كما طلب لاري افادته عما يلي: إذا تم الغاء او فسخ العقد المشار إليه أعلاه، يرجى تزويدنا بالقرار إن وجد، وفي حال استمرارية التعاقد، يرجى توضيح اسباب ذلك، رغم صدور القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وهل يتم حاليا تطبيق ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه، وما تم بشأنه من اجراءات تنفيذية؟