«الكهرباء» رداً على «المهندسين»: قطعنا التيار بحكم محكمة لتجاوز المديونية 107 آلاف دينار

اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ان «الوزارة لا تستثني احدا في تطبيق القانون، فهي حريصة على استرجاع حقوق الدولة من ميزانيات مالية، ما يدعوها الى تطبيق القانون على الجميع».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس بالوزارة، للرد على ادعاءات جمعية المهندسين في قطع خدمتي الكهرباء والماء عن الجمعية رغم وجود حكم محكمة برد التيار.

واضاف الهاجري ان «الوزارة تطالب الجمعية بمبلغ 107 آلاف دينار منذ 1993، ولم تقم الجمعية بتسديد ما عليها، وكانت تسدد جزءا بسيطا من المديونية ثم توقفت، فقمنا باخطارها واعطائها اكثر من فرصة، وحذرناها بالقطع، لكنها لم تلتفت لذلك، واخبرتنا بأنها ستقوم بتسديد تلك المبالغ على قسط شهري يبلغ 500 دينار، الامر الذي يطول الى 18 سنة، فضلا عن التكلفة الشهرية التي تستهلكها الجمعية، والتي تبلغ 500 دينار، نظير تمتعها بالخدمة في مختلف انشطتها».

أعمال تجارية

وعن عدم قدرة الجمعية على التسديد في وقت سريع، اكد ان «الجمعية اعلنت في جمعيتها العمومية ان لديها اعمالا تجارية ومحافظ وودائع استثمارية تصل الى 180 الف دينار سنويا، فضلا عن الرسوم التسجيلية والمرافق التي تؤجرها كحمامات السباحة والملاعب وغيرها، ونحن لا نريد المبلغ كاملا دفعة واحدة، بل ابلغناهم انه يمكنهم التسديد عبر دفع نصف المبلغ، والبقية على اقساط، لكنهم لا يريدون التعاون معنا ابدا».

ولفت الى ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات القانونية قبل لجوئها إلى قطع التيار الكهربائي عن جمعية المهندسين، مبينا ان الوزارة تقدمت باستشكال الى المحكمة الموضوعية التي اصدرت قرارا بإعادة التيار للجمعية.

وبين ان الجمعية لجأت إلى المحكمة الموضوعية وفي دائرة اخرى، بعد ان صدر حكم محكمة الاستئناف من محكمة اخرى بصحة اجراءات وزارة الكهرباء والماء، ما اضطرها الى قطع التيار مجددا، بعد ان اعيد بناء على حكم سابق في منتصف ابريل الماضي.

قراءة خاطئة

وزاد الهاجري ان الوزارة تطبق القانون على الجميع دون استثناء، لتحصيل مستحقاتها والمحافظة على المال العام، مشيرا الى ان الجمعية سبق ان اقرت بحجم المستحقات التي عليها، قبل ان تعود وتنفي ذلك بحجة وجود قراءة خاطئة للعدادات.

وشدد على ان هناك حكما نهائيا صادرا لصالح الوزارة يقضي بإلغاء حكم ايصال التيار للجمعية، وعليه قامت الوزارة بالتعامل مع الحكم طبقا للقانون، ورفعت اشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة موضوعية، مبينا انه وبمجرد رفع الاستشكال تصبح الوزارة غير ملزمة بتنفيذ الحكم، اضافة الى رفع استئناف ايضا.

وذكر ان الوزارة حصلت خلال عام نحو 240 مليون دينار، وان حملات الوزارة مستمرة لتحصيل مستحقاتها من عموم المستهلكين، لاسيما في المناطق الاكثر استهلاكا وهدرا للطاقة كمنطقة جليب الشيوخ، فضلا عن الحملات التي ستطول جميع المناطق بعد العيد.