موسى: الدستور المصري سيحظر الأحزاب الدينية

«لا حصانة لوزير الدفاع... ونميل إلى النظام الفرنسي»

قال رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري عمرو موسى إن الدستور الجديد لن يسمح بقيام أو استمرار أحزاب دينية، مؤكداً أنه يرفض إقصاء أي طرف سياسي "إلا أن البعض يصر على إقصاء نفسه بنفسه".

وأضاف موسى، في لقاء مع عدد محدود مع الصحافيين بمقر لجنة كتابة الدستور حضرته "الجريدة" بعد قليل من استقباله المفكر أحمد كمال أبوالمجد الذي يطرح مبادرة للمصالحة بين تنظيم "الإخوان" ومؤسسات الدولة، أنه استمع إلى تفاصيل المبادرة وعلم أن أبوالمجد في انتظار رد الجماعة عليها، مشيراً إلى أنه "لابد من حماية الدولة المصرية وعلى الجميع إدراك أنه لا يستطيع إسقاطها، أما أصحاب فلسفة (طز في مصر) فنحن ضدهم بكل قوة".

وكشف موسى للمرة الأولى أنه سعى إلى الوساطة بين "الإخوان" ومعارضيهم قبل تظاهرات 30 يونيو التي أنهت حكمهم، مذكّراً بلقائه خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة "لكنني اكتشفت أنهم لا يرون الخطر الذي يهدد حكمهم ولا يشعرون بحجم الغضب ضدهم في الشارع، وكانوا يظنون أن المعارضة تنحصر في مجموعة محدودة فحدث لهم ما حدث".

وحول نصوص الدستور الجديد، قال إن "الأحزاب يجب ألا تقوم على أساس ديني وأن تكون مفتوحة لكل المصريين"، مؤكداً أن "الدستور لن يتضمن مادة للعزل السياسي".

ونفى موسى بشدة وجود نصوص في الدستور تمنح وزير الدفاع حصانة، أو تعطي القوات المسلحة وضعية مميزة، مؤكداً أن "النص الدستوري الجديد سيؤسس دولة ديمقراطية تقوم على التوازن بين السلطات يقودها رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة، لكنها ليست مطلقة، حيث إنه الشخص الأول لكنه ليس الوحيد، والدولة لها رأس واحد هو رئيس الجمهورية، كما أن هناك صلاحيات أيضاً حقيقية لرئيس الحكومة والنظام السياسي المصري سيكون قريب الشبه من النظام في فرنسا".

وأشار إلى وجود تقدم في النصوص المتعلقة بالقوات المسلحة، غير مستبعد أن يلتقي بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للحوار إذا لم تنجح اللجنة في الوصول إلى صياغة مقبولة من الطرفين، بينما أكد انتهاء الأزمة مع الهيئات القضائية بعد تدخل الرئيس عدلي منصور.

وأكد التزام لجنة الخمسين بترتيب خطوات خارطة المستقبل التي تنص على أن الاستفتاء على الدستور يليه إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، متوقعاً إقرار نظام انتخاب مختلط بين المقاعد الفردية والقوائم، على أن يكون ذلك ضمن الأحكام الانتقالية مرة واحدة، ثم يترك للبرلمان المقبل تحديد النظام الانتخابي الدائم.

ورأى موسى أن الولايات المتحدة ستغير موقفها الداعم لجماعة "الإخوان" خلال فترة بعد أن تتجاوز صدمتها من إخفاق مشروعها لبناء شرق أوسط جديد، والذي كان عماده الرئيسي الدور الكبير لتيارات الإسلام السياسي، دون أن تتوقع انهيار كل هذا خلال أشهر قليلة.