«الشؤون» تتكتّم على مخالفات «التبرعات» في رمضان

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تلقت شكاوى عديدة من مواطنين بشأن اقتراف بعض الجمعيات الخيرية والمبرات المشاركة في المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الحالي مخالفات عدة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وقوانين جمع الأموال للمصلحة العامة، إلا أن الوزارة كعادتها لم تحرك ساكناً بشأن هذه المخالفات، ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مقترفيها. ولفتت المصادر إلى أن ثمة تكتما تفرضه الوزارة على مشروع جمع التبرعات، لاسيما المخالفات التي تقترف بحق العمل الخيري من قبل الجهات المعنية بعمليات الجمع، موضحة أنه ثمة تعليمات مباشرة ومشددة من قبل وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، موجهة إلى مسؤولي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بعدم الإدلاء بتصاريح صحافية حول المشروع، لاسيما أن أي مسؤول يدلي بتصريحات في هذ الشأن يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، ويحال فوراً إلى التحقيق.

العشر الأواخر

وبينت المصادر "أن تأخر وزيرة الشؤون في اعتماد المشروع العاشر لجمع التبرعات، ترتب عليه تأخر طباعة وتسليم دفاتر الجمع الخاصة بالمشروع، ما حدا ببعض الجمعيات والمبرات إلى استخدام سندات قبض غير مرخصة، وغير ممهورة بشعار الدولة، ومخالفة للمتفق عليها بين "الشؤون" والجمعيات، مشيرة إلى أنه حتى الآن هناك بعض الجهات المشاركة في المشروع لم يتم تسليمها دفاتر الجمع، رغم دخولنا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أنه "لم يتم حتى الآن تشكيل فرق التفتيش الميداني المنبثقة عن لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد، والتي توزع على محافظات الكويت الست لرصد وتحرير أي مخالفات تقترف بحق العمل الخيري، ما أفسح المجال أمام بعض الجهات أن تسرح وتمرح في اقتراف المخالفات، دون حسيب أو رقيب".

أبرز المخالفات

وأوضحت المصادر أن من أبرز المخالفات التي تقترف استخدام سندات قبض مخالفة للمتفق عليها، وتنظيم حملات جمع تبرعات بدعوى إفطار صائم في سورية وبعض البلدان والدول العربية والإفريقية الفقيرة دون ترخيص مسبق، فضلاً عن الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية الصغيرة (SMS) التي يتلقاها المواطنون والمقيمون من أشخاص مجهولين، تطالبهم بالتبرع لشراء مصاحف وتوزيعها على دول شرق آسيوية، قيمة المصحف الواحد دينار، دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة.