مرافعة : العدل يا وزير العدل

منذ ثمانية أشهر وموظفو المحاكم والنيابة العامة بانتظار قرار يصدر من وزارة العدل بصرف مستحقاتهم عن مقابل الاعمال التي أنجزوها في الجلسات المسائية وطوال تلك الفترة ونحن نناشد وزير العدل والاوقاف بأن يأمر بصرف تلك المستحقات الوظيفية الا أن معاليه ووزارته لم يحركا ساكنا وللاسف مع تلك المطالبات، والتي في حالة عدم الاستجابة لها ستحدث عواقب كبيرة لن يتضرر منها الا المتقاضون أنفسهم بسبب امتناع الموظفين عن استكمال أي إعمال إضافية.

قلتها مرارا ومن خلال هذا العمود إن قيمة الاعمال المطلوب صرفها لو كان بها مستحقا من كبار مسؤولي وزارة العدل لأسرعت الوزارة في صرفها وأزيد أن السبب في ذلك ان لا متضرر حقيقيا من عدم الصرف الا صغار الموظفين الذين ساهموا بأوقاتهم بعد ساعات العمل الرسمي في العمل بتلك الاعمال ليس للمقابل المادي فهو ليس بالمغري الى حد سيل اللعاب بل لرغبتهم في انجاز اكبر عدد ممكن من الاعمال المتراكمة والتي تتطلب جهدا اضافيا لانجازه في وقت تتضاعف فيه عدد الدعاوى والقضايا المرفوعة على المحاكم، وبذات الوقت لا تجد العدد الكافي من الموظفين لإنجازها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا تنتظر وزارة العدل وهي تمتنع عن صرف المستحقات لموظفيها المستحقين هل رفعهم لدعاوى قضائية للمطالبة بتلك المبالغ ام يتوقف الموظفون فجأة عن العمل فتتوقف تلك الاعمال فتتعطل بها الجلسات المسائية وتتعطل معها العدالة!

أخيرا فإن العدالة لن تتحقق الا بتحقيق العدل على القائمين عليها، ومن دون نيل حقوقهم الطبيعية لن تتحرك العدالة شبرا واحدا فكيف للقائمين عليها يمنعون منها وهم أولى بتحقيقها ابتداء عليهم حتى تنصرف لمن يطالبون بها من المتقاضين فهل تجد هذه العدالة أذنا صاغية من الوزير أم هي شعار يردده ومسمى وظيفي فقط؟!