«الشؤون» تداهم الفحيحيل: جادون في القضاء على الاتجار بالبشر وقطع دابر الشركات الوهمية

الدوسري: الحملة أسفرت عن تسجيل عدد كبير من المكاتب المغلقة ووقف ملفات المخالفين

داهمت فرق التفتيش التابعة لقطاع العمل في وزارة الشؤون صباح أمس بعض المجمعات التجارية في منطقة الفحيحيل، حيث أسفرت الحملة عن تسجيل عدد كبير من المكاتب المغلقة، ووقف ملفات أصحاب الأعمال المخالفين.

قام الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري صباح أمس بجولة تفتيشية مفاجئة على بعض المجمعات التجارية في منطقة الفحيحيل لضبط العمالة المخالفة قانون الإقامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قطاع العمل بوزارة «الشؤون» للقضاء على تجارة الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، ما سبب خللاً في التركيبة السكانية.

وأكد الدوسري أن الوزارة جادة في القضاء على الاتجار بالبشر، والشركات الوهمية التي تستقدم العمالة دون أن تسلمها العمل، لافتا إلى أن إدارة تفتيش العمل تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة بصفة دورية للتحقيق من وجود العمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال والشركات على أرض الواقع.

أنصاف العمال

وأوضح الدوسري، في تصريح صحافي صباح أمس، على هامش الجولة التي شنها فريق التفتيش على بعض المجمعات التجارية في منطقة الفحيحيل لضبط العمالة المخالفة لقانون الإقامة، أن قطاع العمل بابه مفتوح لاستقبال أي شكوى عمالية، وبحثها بكل حيادية لإعطاء كل ذي حق حقه وفقا للأطر القانونية المعمول بها.

وأكد سعي الوزارة الجاد عبر جميع إدارات العمل الموجودة في محافظات الكويت إلى تلبية احتياجات أصحاب الاعمال من العمال وفقا للنظم المتبعة في هذا الصدد، لافتا إلى أن «الوزارة تؤدي دورها على الوجه الأكمل، وفي حال وجود أي تجمعات عمالية تطالب بتسلم أجورها المستحقة، أو رد حقوقها العمالية المسلوبة فلن تتردد لحظة عن إنصافهم وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي».

المعادلة العمالية

وناشد الدوسري أطراف المعادلة العمالية اللجوء إلى القنوات القانونية في الدولة لعرض شكاواهم أو مشكلاتهم على الجهات المختصة في الوزارة للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من اجراءات في شأنها، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع مناطق الكويت، بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي التي شددت مرارا وتكرارا على التصدي بكل حسم لمثل هذه الظواهر، مع دعمها الدائم لمثل هذه الحملات للقضاء على الظواهر التي طالما شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظمات حقوق الانسان.

وكشف أن الحملة المفاجئة على «الفحيحيل التجارية» أسفرت عن تسجيل عدد كبير من المكاتب المغلقة، ووقف ملفات أصحاب الأعمال المخالفين، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات، وإحالتها إلي الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم.

 تفانٍ وإخلاص

من جانبه، قال منسق أعمال فريق التفتيش والإدارة المركزية والمحافظات في اللجنة الثلاثية بالوزارة جلال الكوت إن «فرق التفتيش التابعة لوزارة الشؤون تقوم بعملها بكل تفان وإخلاص وكفاءة، وتطبق القانون بحزم على كل من يشارك في جلب عمالة هامشية إلى سوق العمل».

وأكد الكوت استمرار الجولات التفتيشية المركزة على جميع مناطق الكويت، مشيدا بدعم الوزيرة الرشيدي، والوكيل المساعد لشؤون قطع العمل جمال الدوسري، ومشاركته الميدانية في الحملات التفتيشية، فضلاً عن تأكيده الدائم استمرارية هذه الحملات لتحقيق الاستقرار والانضباط داخل سوق العمل.