صندوق النقد الدولي يطالب البحرين بإصلاح اقتصادي عاجل

طالب صندوق النقد الدولي البحرين بإصلاح اقتصادها بشكل عاجل، حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة. وتوقع تقرير للصندوق أن يتسع العجز المالي للبحرين، وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة لا تحتمل ليصل إلى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات.

وكانت البحرين قد زادت الإنفاق الحكومي في العام الماضي بنحو 19 في المئة، بهدف تهدئة احتجاجات سياسية شهدتها البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وقال الصندوق إن البحرين تحتاج إلى المزيد من إجراءات التقشف، فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة تصل إلى 6 في المئة في العام الجاري.

وأوضح الصندوق أنه في حال خفضت البحرين الإنفاق تدريجيا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يرجح أن يؤدي ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط.

ولتحقيق ذلك طالب الصندوق السلطات البحرينية بأن تسعى إلى احتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالي ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام.

وسجلت البحرين -المنتج الصغير للنفط- عجزاً أقل من المتوقع في الميزانية عام 2012 بلغ 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن صندوق النقد قال إنه لاتزال توجد مخاوف بشأن استقرار الوضع المالي.

وذكر الصندوق أن سعر النفط الذي تحتاج إليه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل في 2012، أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب متاعب للبلد العضو في مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية البحرينية إلى نسبة 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 4.2 في المئة متوقعة للعام الحالي، ويتوقع الصندوق أن يبلغ الدين العام 35.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.

(رويترز)