الجاسم: 23 مليون دينار إجمالي ديون شركة الأمان

تسوية 4.5 ملايين دولار مع «الأهلي»... ونسعى لتسوية التزاماتنا مع «بوبيان» و«بيتك»

Ad

تأثرت إيرادات اتعاب الإدارة في شركة الأمان خلال 2012، سلباً بعاملين مهمين الأول انتهاء عمر محافظ استثمارية مشتركة وتوقف الشركة كمدير لها عن الحصول على أتعاب خلال فترة تصفيتها، والثاني تغيير في هيكل إدارة صندوق الفايز الذي تديره الشركة مناصفة مع جهة أخرى.

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الامان للاستثمار خلف الجاسم ان اجمالي الديون الواقعة على الشركة 23 مليون دينار تقريبا منها 4.5 ملايين دولار تسويات تمت مع البنك الاهلي الكويتي، مشيرا الى مفاوضات تجريها الشركة بشأن تسوية مع بنك بوبيان بقيمة 3 ملايين دينار، وان هذه المفاوضات في مراحل متقدمة.

وأوضح الجاسم خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 56.06 في المئة ان هناك تسوية مع بيت التمويل الكويتي "بيتك" بقيمة 20 مليون دينار، مبينا ان الشركة لم تصل الى نتيجة خاصة ان مجلس ادرته لم يقبل تلك التسوية ورفع قضية ضد الشركة.

ولفت إلى أن الشركة مازالت ترغب في اجراء تسوية مع "بيتك" ونطمح ان يقبلها لكونها مفيدة للطرفين مما ينعكس ايجابا على الوضع المالي للشركة خاصة انها مثقلة بالديون وان مجلس ادارة الشركة يعمل جاهدا لسداد هذه الديون.

وأكد أن الشركة مازالت تبذل قصاري جدها في التفاوض مع البنوك المانحة للائتمان للوصول إلى اتفاق بشأن تسوية المديونيات من خلال استدخال البنوك للأصول المرهونة مقابل تلك المديونيات، مشيراً إلى قطع الشركة شوطاً طويلاً مع البنوك في هذا الشأن.

وأشار الى ان الشركة لديها اصول في حال تخارجت منها سوف تساعدها على سداد مديونياتها، معرباً عن أمله أن تتخارج الشركة في 2013 من هذه الاصول لتتمكن من سداد ديونها، وقال لم نصل لتوقيع عقد تخارج من اي اصول فما زال الموضوع في طور (طرح العقار للبيع) وهذه الاصول قيمتها تقارب الـ10 ملايين دينار.

تحديات تواجه الشركة

قال رئيس مجلس الادارة في كلمته للمساهمين ان التحديات التي تواجهها الشركة استمرت خلال عام 2012 في ظل ظروف استثمارية صعبة، فبالرغم من اعتبار تدفق الاموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز هو جوهر نشاط الاستثمار، الا أن معاناتنا مستمرة من تحفظ القطاعات التي تتمتع بالفوائض المالية في استثمار تلك الفوائض، الأمر الذي ما زال يعرقل عمل الوحدات التي يقوم نشاطها أساساً على استقطاب الأموال من تلك القطاعات والتي نقف كشركات استثمار على أول قائمتها، الامر الذي أثر سلباً على أداء الشركة ونتائج أعمالها.

وأوضح أن نتيجة أعمال السنة المنتهية في 31/12/2012، خسارة بمقدار 2.57 مليون دينار نصيب السهم الواحد منها 13.08 فلسا مقارنة بخسائر بمقدار 2.351 مليون دينار نصيب السهم الواحد منها 11.97 فلسا في سنة 2011، مبيناً أن انخفاض قيم بعض الاستثمارات ولجوئنا إلى أخذ مخصصات لمواجهة هذا الانخفاض يظل أحد التداعيات التي تضطر شركات الاستثمار إلى مواجهتها وقبول ما لها من آثار على قوائمها المالية.

استثمارات غير مدرجة

وأضاف أن استثمارات الشركة في غالبيتها استثمارات غير مدرجة تخضع عملية تقييمها لأساليب محاسبية معتمدة أو لمعايير تضعها الجهات الرقابية، بالاضافة إلى تكاليف أدوات الدين التي مازالت تشكل العبء المالي الأكبر على الشركة.

ولفت الى أن ايرادات اتعاب الادارة في شركة الامان خلال 2012، تأثر سلباً بعاملين مهمين: الأول هو انتهاء عمر محافظ استثمارية مشتركة وتوقف الشركة كمدير لها عن الحصول على أتعاب خلال فترة تصفيتها والثاني هو تغيير في هيكل إدارة صندوق الفايز الذي تديره الشركة مناصفة مع جهة أخرى وتنازل شركة الأمان والجهة الأخرى المديرة عن 45 في المئة من حصتها في أتعاب الإدارة لمجموعة المديرين الفنيين المسؤولين عن إدارة الصندوق.

وأشار إلى تأثر إيرادات الأتعاب بانخفاض قيم المحافظ المدارة للغير نتيجة التوجه العام في الإحجام عن الاستثمار من ناحية ونتيجة انخفاض قيم الأصول من ناحية أخرى، حتى أن التحسن البسيط الذي شهده سوق المال في الكويت خلال 2012، كان من نصيب 15 شركة فقط من اصل 199 شركة مدرجة.