«مباحث الهجرة» تبدأ ملاحقة الشركات المتلاعبة في «الميكنة»

شرع رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في ملاحقة الشركات التي استفادت من التلاعب في نظام الميكنة وتمكنت من زيادة عدد العمالة المصروفة لها.

وقالت مصادر امنية مطلعة ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي طلبت من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تكليف الجهات الامنية في التحقيق مع عدة شركات زادت اعداد عمالتها بشكل كبير من خلال التلاعب في نظام الميكنة المعمول به في وزارة الشؤون.

التحقيقات الأولية

وأضافت المصادر ان الوزيرة الرشيدي طلبت من الوزير الحمود احالة كل من تثبت ادانته من موظفي وقيادات الوزارة وخاصة قيادات قطاع العمل إلى النيابة العامة، خصوصا ان التحقيقات الاولية التي أجرتها وزارة الشؤون أثبتت ان هناك خللا واضحا في نظام الميكنة وان هذا النظام تم اختراقه مرات عديدة وتم التلاعب في تقديرات الاحتياج المصروفة للشركات ما أعاد قضية الاتجار بالاقامات الى المربع الاول وأرجع معه شبح تسجيل دولة الكويت في القائمة السوداء للمنظمات الانسانية والعمالية العالمية.

وذكرت المصادر ان رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة بدأت حصر الشركات المستفيدة من التلاعب في نظام الميكنة والتي ارتفعت نسبة العمالة فيها بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن رجال المباحث حصروا تلك الشركات عن طريق الاستعلام عنها في الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية ومقارنتها بالاعداد المسجلة في نظام الميكنة المربوط اصلا مع نظام وزارة الداخلية، موضحا ان رجال المباحث تمكنوا من حصر أكثر من 50 شركة استفادت من التلاعب في نظام الميكنة.

أصحاب الشركات

وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث شرعوا في استدعاء اصحاب تلك الشركات ومندوبيهم المعتمدين لدى وزارتي الداخلية والشؤون للتحقيق معهم في كيفية تمكنهم من زيادة اعداد العمالة، لافتا إلى ان المؤشرات الاولية تدل على أن هناك تواطؤا وفسادا من بعض الموظفين والمسؤولين في ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون، فضلا عن اكتشاف رجال المباحث خللا تقنيا في نظام الميكنة يسمح من خلاله لأحد المسؤولين بالدخول على النظام في أي وقت وانجاز المعاملات بالكلمات السرية الخاصة بالموظفين.

وعلى صعيد متصل، أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قضية الزيادات في تقدير الاحتياج التي طرأت على بعض ملفات أصحاب الأعمال والشركات في إدارة عمل حولي إلى إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للهجرة التي قامت بدورها باستدعاء بعض موظفي الإدارة للتحقيق معهم حول آلية العمل، وكيفية ارتكاب مثل هذه المخالفات.

وكشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الوزارة بالتعاون مع إدارة البحث والتحري في الإدراة العامة للهجرة، وإدارة الحاسب الآلي في الوزارة تقوم حاليا بحصر الزيادات العمالية التي أضيفت على ملفات أصحاب الأعمال والشركات، وإضافتها إلى ملف القضية.

البحث والتحري

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أنه تمت إحالة بعض الحالات المخالفة إلى إدارة البحث والتحري في وزارة الداخلية، للتحقيق حول الآلية التي يتم بها تقدير الاحتياج داخل الإدارة، متقدما بجزيل الشكر إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء عبدلله الراشد على هذه الجهود المضنية التي تقوم بها الإدارة لمعرفة المتسبب في هذه الزيادات التي طرأت على ملفات أصحاب الأعمال.

وأضاف «بناء على توجيهات وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي زودنا إدارة البحث والتحري بالمعلومات كافة عن حالات الزيادة، وعن تقدير الاحتياج والإضافة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات»، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا من قبل وزيرة الشؤون بهذا الملف، لا سيما أن الوزيرة حريصة على تزويد إدارة البحث والتحري بالمعلومات كافة التي تحتاج إليها.