كشف النائب عادل الخرافي أن صراع الاسرة غير مقبول، كما ان «تدخلنا في شؤون الاسرة وترجيح كفة على أخرى كما حصل في عهد الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد في البرلمان غير مقبول ايضا»، مشيراً إلى «أننا يجب ألا أن نغطي رؤوسنا في الرمل والأمر الذي جعل من الشعب أداة في يد كل فريق خطأ جسيم»، ومحذراً من أن الأسرة اذا تفككت ضاعت الدولة.

Ad

وقال الخرافي في حديث لـ«الجريدة»: «لست راضياً عن الأداء الحكومي، وفي نفس الوقت أنا مع تأجيل الاستجوابات بهدف منح فرصة أكبر للحكومة والوزراء للعمل خلال ستة اشهر، وأرى ان دور الانعقاد الاول بمنزلة شهر عسل، على ان يكون مخصصا للانجاز في حين تأتي المساءلات والاستجوابات في الدور الثاني».

وشدد على ضرورة أن يكون الهدف الأساسي من اي مشروع يطرح لمعالجة قضية القروض العدالة بين جميع أطياف المجتمع الكويتي وتلافي اي تناقضات بين القرارات الحالية والسابقة.

ونفى الخرافي ان تكون كثرة اسئلته التي وجهها الى وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال استهدافا شخصيا، مشيرا الى انه وجه اكثر من 81 سؤالا ليس فيها اي سؤال شخصاني، بل كانت عن اداء الوزير، مبينا انه سيمد يد العون للحكومة اذا نجحت، أما «إذا كانت سلبية فساقوم بتصعيد الأمور بفتح لجان التحقيق وسأستخدام أدواتي الدستورية لمساءلة الوزير المعني».

وعن جاسم الخرافي، قال انه رجل أدى دورا كبيرا ومهما، سواء اتفقنا او اختلفنا معه، «لكنني أختلف كليا عنه، إذ إن أطروحاتي تكون حسب شخصيتي كما أن تاريخ والدي لا يتفق مع تاريخه، لكنه يظل إحدى المدارس التي اتعلم منها واستفيد، ولكني لي استقلاليتي»...

وفي ما يلي نص الحديث:

• كيف ترى موقفك من إسقاط القروض؟

من الجميل ان تجد هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بمجمل القضايا بما فيها القروض، ولكن هذا لا يعني توافق الحكومة مع البرلمان في معظم القضايا حتى وان وافق اعضاء اللجنة المالية على قضية اسقاط القروض، وأنا شخص مهني وعلى ثقة بأصحاب الاختصاص في هذه القضية، لكن أتمنى أن تكون هناك عدالة بين كافة أطياف المجتمع الكويتي وعدم وجود تناقضات بين القرارات الحالية والسابقة.

• نلاحظ أن هناك تناقضا بين توجه وزير المالية مصطفى الشمالي وتوجه الحكومة والبرلمان وقد انقلب هذا التناقض إلى انسجام ووعود بحل مشكلة اسقاط القروض. الا تعتقد أن هذا سيفقد الشارع الكويتي ثقته بالحكومة والمجلس؟

على المواطن الكويتي ألا يصدق أي شيء الا بعد صدور القرارات بشكل رسمي وكل ما يحدث من مزايدات في المجلس او خارجه ما هو الا حراك سياسي بين الطرفين وهذا أمر طبيعي فالوزير الشمالي قبل ثلاثة اشهر قال ان القروض لن تسقط وقد كان تصريحه سلبيا جدا واليوم نرى توافقا كبيرا وتصريحات ايجابية وقد يأتي هذا لتقارب وجهات النظر وقد يكون هناك توجيه سياسي معين لحل هذه القضية وكل ما ذكرته حقيقة، وقد تعرض المجلس في الفترة السابقة إلى اربعة استجوابات والقضية بين مد وجزر وتنعكس على شتى القضايا المطروحة في الساحة السياسية بما فيها القروض وأعتقد أن قضية القروض ستأخذ جدلا واسعا.

• يعتقد البعض ان توجيهك للكم الهائل من الأسئلة لاسيما لوزير الكهرباء شخصي بسبب عدم ترسية بعض المناقصات على شركاتك؟

لقد قمت بتوجيه 81 سؤالا لسبعة وزراء بمن فيهم وزير الكهرباء ومن البدهي كوني شخصا فنيا مهنيا ستنصب هذه الاسئلة في وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء ولا يوجد فيها أي سؤال شخصي ولم أقم بعدها بتوجيه أي أسئلة وهذا من حقي كعضو مجلس أمة أقوم بواجبي الرقابي والتشريعي في التأكد من صحة بعض الأمور، فهناك أمور لا يجب السكوت عنها وخاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية التي تعتبر كارثة سنواجه مشاكلها في المشاريع التنموية القادمة التي يترقبها المواطن قد لا شعر بها في الوقت الحالي ولكن ستظهر بوادرها مع وجود المدن السكانية والمشاريع الكبرى ومازلت الى الآن أترقب الاجابة كون الوزراء طلبوا منح فرصة أسبوعين للرد على الأسئلة أما فيما يتعلق بالمناقصات فليست لدي شركات حتى ابحث عن المناقصات ولا أي مصالح تذكر ولا تجارة ولا مكتب استشاري فقد كنت موظفا في القطاع الخاص أمثل اسهم ملاك وقد قمت بتقديم الاستقالة والدليل عند توجيهي لبعض الأسئلة التي تتعلق باستاد جابر طلبت لجنة التحقيق وقف المشروع لحين توفير الأجوبة والرد عليها فرفضت تعطيل المشروع.

• ما الذي تتطلبه الفترة المقبلة من قبلكم كسلطة تشريعية؟

أنا من اصحاب الفكر الذي يطالب بأن يتسم الأسلوب الرقابي بسعة صدر من خلال اللوائح والنظم واحترامها ومنح فرص أكبر للسلطة التنفيذية والبعض يعتقد أن هذا تنازلا إلا أنني اسميه تكتيكا سياسيا باستغلال فترة التأجيل لمراقبة الاداء الحكومي والاطلاع على اجوبة الوزراء لوضع النقاط على الحروف ومن ثم اتخاذ الخطوات الفعلية، فإن كانت النتائج إيجابية سنمد يد العون للحكومة أما إن كانت سلبية فسنقوم بتصعيد الأمر بفتح لجان التحقيق وان اثبتت لجان التحقيق وجود شبهات في أي وزارة فسنلجأ إلى استخدام أدواتنا الدستورية وذلك بمساءلة الوزير المعني.

• ألا تعتقد أن تأجيل الاستجوابات يعتبر سابقة، وهي الأولى من نوعها؟

حصل سابقا ان اؤجلت استجوابات فقد تم تقديم استجوابات كثيرة لم تكن لها أي نتيجة في المجالس السابقة فدور الانتعقاد الاول يجب ان يكون دور شهر العسل للمجلس وبعد هذه الفترة يتم اقرار حكم المحكمة الدستورية بقضية مرسوم الضرورة وان حكمت لصالح المجلس عندها ستكون لدى الحكومة فرصة كبيرة لتعديل الخلل ومن ثم تبدأ المحاسبة المنطقية فالنائب سعدون حماد كان يلوح بالاستجواب قبل تشكيل الحكومة وهذا الامر فيه استعجال رغم أنني انتقدت التشكيل الحكومي الذي لم يواكب تشكيلة المجلس مع احترامي لجميع الوزراء فمنهم اصحاب كفاءة ومنهم من هو صاحب اختصاص ولكن كفاءة البعض لا تسعفهم في التحرك السريع ومواكبة سرعة المجلس فقد تم انتهاء البعض من اولوياته في أول ثلاثة اشهر وهذه موجة سريعة لم يعتد عليها بعض الوزراء.

• هل هذا يعني أنك راض عن أداء الحكومة والمجلس في هذه الفترة القصيرة؟

لست راضيا كل الرضا عن الاداء الحكومي ولكنني حاليا في فترة قياس ومراقبة أما البرلمان فأنا مقتنع بالإنتاج والجهد الذي يقوم به، والنسبة التي انتجها من تشريعات واقتراحات وقوانين نسبة جيدة، ولكن هذه الأمور يجب أن يشعر بها المواطن فالنصف الأول قد قمنا بالعمل به أما النصف الثاني فهو أمر يرجع للمواطن الكويتي سواء بالرضا أو عدم الرضا وهذا سنستشعر به من خلال قواعدنا الانتخابية والتي ستنعكس آراؤها على ادائنا تحت قبة عبدالله السالم.

• يتهم أعضاء مجلس الصوت الواحد بـ"كروتة" المراسيم والقوانين، فما تعليقك؟

فيما يتعلق بالمراسيم لا يحق لنا ان نعلق عليها، فإما أن نرفضها أو نوافق عليها وقد شهدت المجالس السابقة الموافقة على المراسيم بالجملة والعكس صحيح حيث تم رفضها في مجالس أخرى، وللعلم فقط قد تمت مناقشة جميع المراسيم من قبل لجان مجلس الأمة وتم الكشف عن ايجابياتها وسلبياتها ومن ثم قام الأعضاء بالتصويت فمنهم من كان مقتنعا بها والجانب الآخر صوت ضد المرسوم وهذه هي الديمقراطية التي نتمتع بها وليست "كروتة" كما ذكرت والنظرة الاستراتيجية تحتم عليك الموافقة ان كانت نسبة الايجابيات في المراسيم تبلغ 70 في المئة فعلينا ان ننجز الايجابي منها من ثم نقوم بتعديل السلبي ان كان فيها سلبيات خاصة اننا نرى ان حركة التنمية وعجلتها في الكويت معوقة وعلينا ان نقوم بدفعها خاصة مع وجود الهيئات التي أقرت مؤخرا.

• هناك نواب أقروا في تصريحات سابقة أن هذه الحكومة تقود هذا المجلس، فما رأيك؟

هذا رأيهم وأرى أنهم مخطئون، والدليل هو التجاذب والتنافر في المرحلة السابقة بتقديم الاستجوابات واحدا تلو الآخر إضافة إلى تشكيل 6 لجان تحقيق ولكن المادة 51 تحدد التعاون بين السلطتين، وقد أثبتنا ذلك من خلال تأجيلنا للاستجوابات حتى تشكيل الحكومة، فقد كان هدفنا وجود نوع من الاستقرار السياسي.

وقد اتفقنا على هذا المبدأ في ديوانية النائب أحمد المليفي وقضية التأجيل كان الجميع متفقا عليها بعد ابداء رأي كل منا، فاختلاف الآراء مع الزملاء المستجوبين امر وارد ولكن يجب ان تحترم آراؤنا كما احترمنا آراءهم.

• نلاحظ في أغلب حديثك أنك تذكر التنمية، فما الذي تقصده بالتنمية؟

لا اقصد بالتنمية خطة التنمية بل اقصد وجود دولة المؤسسات التي تساهم في تنمية المواطن والمشاريع وكل ما يتعلق بالتقدم والسعي وراء دفع العجلة والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريع الكبرى أو الصغرى وعلينا ألا نوقف أي عقد عمل على مشروع دون أن نثبت وجود أي انتهاكات أو تجاوزات وهذا يحتاج الى اجتهاد لاعادة الثقة بالدولة ونلاحظ أن البطالة ترتفع شيئا فشيئا ولن نجد مكانا للخريجين ما لم تكن هناك تنمية وابداعات ومساحات جديدة فالهيئات التي تم اقرارها كهيئة الأغذية ستحتاج إلى الموظفين وهذا جزء من حل مشكلة ولهذا فالبرلمان عامل مساعد وليس عاملا معيقا للتنمية.

• يصفك البعض عند دخولك الى قبة عبدالله السالم بانك جاسم الخرافي الجديد، فما تعليقك؟

جاسم الخرافي رجل أدى دورا كبيرا ومهما، نتفق معه او نختلف نقول له شكرا وكل قيادي قام بالعطاء للكويت وشعبها نقول له شكرا من القلب، أما الفكر والطرح فأنا أختلف كليا في ذلك، وقد يكون جاسم الخرافي من اسره مالية وأنا فني هندسي مهني، وهناك اختلاف في تكوين الشخصية، ولهذا فأطروحاتي ستكون حسب شخصيتي كما أن تاريخ والدي لا يتفق مع تاريخ جاسم الخرافي، وأكن له كل التقدير والاحترام وهو احدى المدارس التي اتعلم منها واستفيد، ولكن لدي استقلاليتي والدليل على ذلك انني قمت باصدار بيان في 2009 اطالب به بحل المجلس اذ كنت من المؤيدين للحراك الشبابي وقد اتصلت به وابلغته بالامر وقال لي اعمل ما تراه مناسبا وفق فكرك ومبادئك.

• هل تعتقد ان هناك صراعا في الأسرة الحاكمة؟

اذا تفككت الاسرة ضاعت الدولة، ومن اساسيات عودة الكويت وجود الشرعية. قد نختلف مع اسرة آل الصباح وقد يكون هناك مد وجزر وهذا طبيعي بوجود الدستور الذي يكفل لنا الكثير من الحريات، ولكن صراع الاسرة غير مقبول نهائيا، وتدخلنا في شؤون الاسرة وترجيح كفة على أخرى كما حصل في عهد الشيخ ناصرالمحمد والشيخ أحمد الفهد في البرلمان غير مقبول ايضا. يجب الا نضع رؤوسنا في الرمل الامر الذي جعل من الشعب أداة في يد كل فريق وهذا خطأ جسيم. كنت اتمنى الا يتدخل الشعب بهذا الامر.

كتلة المستقلين

ذكر عادل الخرافي ان كتلة المستقلين في بداية الطريق وأعضاء الكتلة يقومون بوضع النظام الأساسي والأهداف كما ستكون هناك لائحة داخلية وسنعمل في الإجازة الصيفية لأننا في الفترة الحالية لا نملك الوقت بسبب اجتماعات اللجان والجلسات وارتباطاتنا الاخرى وللعلم لقد دعيت للانضمام الى أكثر من كتلة ولكن كنت أتريث في القبول إلى أن وجدت توافقا فكريا في اغلبية القضايا والآراء السياسية. وأرى أن اعضاء كتلة المستقلة من الجيل الواعد والحكيم والواعي وهذا ما جعلني أطمح الى الانظمام إليهم، وكان أول اختبار لنا هو تأجيل الاستجوابات الذي قد تبنته الكتلة قبل تقديم الاستجوابات أو التلويح بها من قبل النواب.

الحراك الشبابي

قال عادل الخرافي: "كنت من المؤيدين للحراك الشبابي في المطالبة بالدوائرالخمس، ولكن أعتقد أننا أخطأنا في اقرار هذا النظام وأنا لست مؤيدا فقط لتأييد الحراك الشبابي للدوائر الخمس بل انني مؤيد لكل الحراك الشبابي، فنحن في بلد الحريات، والديمقراطية ليست حديثة عهد بل انها موجودة منذ 300 سنة وتوافقنا مع الحكم بكرامتنا وحرياتنا وجميع الممارسات مقبولة بالرغم من وجود تهجم من طرف الى آخر حتى وإن كان هذا التهجم على شخصي فهو مقبول ولكن يجب أن نحترم آراءنا والقانون والسلطة القضائية فهذه من الأساسيات التي يجب الا نتهاون بها مع العلم انني لست حديث عهد على الانتخابات فأنا كنت سأخوض الانتخابات سواء بصوت او بأربعة".
فهد التركي الكويت