الصبيح فصلت «التعليم النوعي» عن «الخاص» و«التربية» لا تزال تعتبرهما قطاعاً واحداً!

نشر في 25-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 25-05-2013 | 00:01
No Image Caption
موجهو التعليم الخاص يشرفون على مدارس التربية الخاصة التابعة للنوعي

رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اصدار وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح قرارا وزاريا بفصل قطاع التعليم النوعي عن التعليم الخاص ووضع وكلاء مساعدين لكل قطاع على حدة، فإن وزارة التربية لا تزال تعمل على أساس أن القطاعين لم يفصلا ولا تزال هناك تشابكات في استخدام موظفي قطاع في تنظيم العمل في القطاع الآخر دون اصدار قرارات تكليف أو ندب أو نقل وبدون مقابل مادي لمن يجبرون على القيام بهذه الاعمال.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الموجهين الفنيين للمواد الدراسية في الادارة العامة للتعليم الخاص لا يزالون يقومون بالاشراف المباشر على المدارس التابعة لادارة مدارس التربية الخاصة التي بدورها تتبع قطاع التعليم النوعي، موضحة أن جميع موجهي المواد الدراسية يشرفون على هذه المدارس ويقومون بدور التوجيه الفني فيها رغم انشغالهم في تأدية عملهم في الاشراف والتوجيه على المدارس الخاصة والمنتشرة في جميع أرجاء البلاد والتي يقدر عددها بـ 400 مدرسة.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» ان وزارة التربية ورغم صدور قرار وزاري يقضي بفصل قطاعي التعليم النوعي والخاص عن بعضهما وتعيين وكيل مساعد لكل قطاع فإنها لا تزال تعمل على أساس أنهما قطاع واحد ويتم اسناد مهمة التوجيه والاشراف على مدارس التربية الخاصة لموجهي المواد الدراسية في الادارة العامة للتعليم الخاص مع علم الوزارة بحجم الاعمال المنوطة بهم وعدم قدرتهم في ظل الاعداد المتواضعة لهم على القيام بالدور المطلوب منهم بشكل مناسب مع كثرة اعداد المدارس المسؤولين عنها وتوزعها في مناطق متباعدة، لافتة إلى أنه لا يحصلون على مقابل مادي ولا يتم صرف سيارات أو بطاقات للوقود لتكون مساعدا لهم في التكاليف المالية التي يتكبدونها نتيجة ذهابهم إلى المدارس المتباعدة.

وأضافت المصادر أن موجهي المواد الدراسية في التعليم الخاص يعانون أصلا عدم استطاعتهم القيام بالاعمال المنوطة بهم نتيجة قلة أعدادهم واتساع الرقعة المكانية التي تنتشر فيها المدارس الخاصة إضافة إلى عدم تعاون بعض الادارات المدرسية معهم ناهيك عن عدم وجود صلاحيات كافية لهم لالزام المدارس الخاصة ببعض التوجيهات التي قد يحتاج اليها العمل لضمان سير هذه المدارس وفق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية، مشيرة إلى أن موجهي المواد الدراسية في أي منطقة تعليمية يفوقونهم عددا ويكلفون بمدارس أقل عددا بكثير.

فصل القطاعات

وكانت وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح اصدرت قرارات عدة ابان توليها المنصب الوزاري بأن استحدثت قطاع الأنشطة الطلابية وفصلت قطاع التعليم النوعي عن التعليم الخاص واجرت كذلك تدويرا بين الوكلاء المساعدين معلنة أن هذه الخطوات جاءت لمصلحة العمل ولتنظيمه بحيث يكون لقطاع التعليم النوعي الاستقلالية عن الخاص ويتم توفير الوظائف الاشرافية الكافية فيه لتتولى تحسين الاداء وتطويره لمصلحة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين في المدارس المعدة لهذه الفئة.

back to top