«المالية»: «المصارف» لم تقدم جديداً عن «القروض»

استكملت اللجنة المالية البرلمانية مناقشة قضية القروض باجتماع عقدته أمس مع اتحاد المصارف الكويتية، مشيرة إلى أن المصارف لم تأت بجديد بشأن القروض.

اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مع اتحاد المصارف الكويتية لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إعادة البنوك وشركات الاستثمار جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها، وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي، ان اتحاد المصارف لم يأت بشيء جديد على اللجنة، بل قدم بعض الارقام وبعض الاحكام القضائية التي كسبها، مضيفة ان «اللجنة شرحت ما لديها من معلومات وأرقام، وكل ما تم تداوله في اجتماعاتها السابقة».

وأضافت الهاشم ان محصلة الاجتماعات السابقة ترى ضرورة معالجة فوائد القروض، لاسيما ان المدة الزمنية لذلك محددة 2002 الى أبريل 2008 وليست مدة مفتوحة، مشيرة الى انه ليس جميع العملاء غير قادرين على السداد، وليس جميعهم توقف عنه، وهناك جزء منهم غير قادر على سداد قروضه أو توقف بسبب لجوئه إلى القضاء او لجوء البنك إليه.

وأكدت الهاشم أن البنوك تتحمل جزءا من الاخطاء، ويجب معالجة هذه المشكلة، مضيفة أن الرأي الفني للجنة واضح، وسترفع تقريرها بهذا الشأن الى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.

إعادة النظر

وبدوره دعا النائب عبدالحميد دشتي الحكومة، وتحديدا نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، إلى تخفيف حدة تصريحاته المتعلقة بملف إسقاط فوائد القروض، والتي تمتلئ بالاستفزاز.

وقال دشتي في تصريح للصحافيين: «سنطالب البنك المركزي بإعادة النظر في مديونية المقترض وبداية تاريخ الاقتراض»، مفضلا أن يُحسَم الأمر سواء بالسلب أو الايجاب، متمنيا أن «يكون الحسم ايجابيا من خلال الوسائل الدستورية»، معربا عن أمله أن «تقتنع الحكومة حتى نكون عونا لها في اصلاح الخطأ الذي ارتكبته».

وفي شأن آخر، قال دشتي: إن «النائب ناصر الشمري ليس من بين مقدمي اقتراح شروط الترشح»، لافتا إلى ان «القانون يعالج المادة 19 من قانون الانتخاب، التي تحفل بالركاكة».

مـــن جانـــبــه، استــغرب النائب د. خليل عبدالله الأنباء التي ذكرت ان هناك «نوابا لا يفقهون في القروض، في حين يتحدثون عن وضع حلول، بينما خرج مديرو البنوك وقالوا إن مواقف البنوك سليمة».

وقال عبدالله، في تصريح صحافي أمس، «أنا أحد النواب الذين لا يفقهون في القروض، لكني أتساءل: ما الذي غير موقف الحكومة من القروض خلال أسبوع؟ لاشك في أن هناك مساومة سياسية بين الحكومة والمجلس أدت إلى تغيير كلام مصطفى الشمالي».

وأضاف: «نحن لا نفقه، لكننا نريد أن نتعلم كيف لقرض قيمته 70 ألف دينار يصبح 140 ألفا؟ ولماذا يقرض البنك المركزي ما يعادل 40 في المئة من الراتب، ويبرم عقدا آخر مع بنك خارج الكويت؟ ولماذا ترتفع الفائدة على المقترض، ولا تخفض إذا انخفض اصل الدين؟ ولماذا لا يسمح بإعادة جدولة الديون؟».

وتابع: «كوني لا افقه، اتساءل: لماذا لا يسمح لموظفي البنوك بفتح حسابات في أي بنوك أخرى؟ ولماذا يجوز تحسين الوضع المالي والائتماني للتجار، ولا يجوز تحسين وضع المواطنين البسطاء؟».

ومن جانب أخر تقدم عبدالله بأسئلة برلمانية إلى وزيري العدل والمالية جاء في نصهما: كم حكما قضائيا نهائيا صدر ضد البنوك المحلية، وبنك الكويت المركزي، فيما يخص القروض الاستهلاكية لمصلحة المواطنين منذ يناير 2000 حتى تاريخه؟ وكم عدد القضايا المنظورة امام المحاكم ضد البنوك المحلية، وبنك الكويت المركزي فيما يخص القروض الاستهلاكية؟

وأضاف عبدالله ما هي الاجراءات التي اتخذت بحق البنوك المخالفة لضوابط القروض التي وضعها البنك المركزي؟ وما عدد الكويتيين المقترضين قروضا استهلاكية؟ وما أعداد الطلبة في المعاهد والجامعات التي اعطتهم البنوك قروضا او كروت ائتمان «فيزا ـ ماستركارد»؟ وكيف تم احتساب نسبة الفائدة على هذه القروض بجميع أنواعها بدءا من 1/1/2000 حتى تاريخه؟