توصلت  الشركة «التجارية العقارية» مؤخرا، بعد عناء استمر ست سنوات إلى حل نهائي لمشكلة مساهمي شركة فجر للاستثمار السياحي السعودية، التي تم الاعلان عن افلاسها دون اخذ المساهمين لمستحقاتهم منها.

Ad

وقامت «التجارية» باعتبارها المسوق لشركة «الفجر» بمتابعة حقوق مساهميها.

من جانبه اكد المحامي وسمي خالد الوسمي في تصريح للصحفيين عقب حفل أقامته «التجارية» لتسليم مساهميها شيكات بقيم مساهماتهم أن الشركة كلفت مكتب «المجموعة للمحاماة» بمتابعة واسترجاع قيمة المساهمات في شركة «فجر» منذ عام 2007، مبينا أن هناك جهودا كبيرة بذلت من أجل استرجاع تلك الحقوق على مدار السنوات الماضية.

على الصعيد نفسه قام ممثلو مكتب المحاماة المذكور بتسليم الشيكات التي شكلت نحو 70 في المئة من قيمة المساهمة لكل مساهم.

وقال الوسمي: «تم الحجز على قطعة أرض مملوكة لشركة «فجر» في المملكة العربية السعودية لاستكمال باقية الـ30 في المئة من المساهمات، على الرغم أن قيمة الأرض تفوق المبالغ المتبقية، ونأمل أن يتم تعويض المساهمين على الفترة الطويلة التي انتظروها لاسترداد أموالهم».

ولفت الوسمي الى أن عدد المساهمين الذين قاموا بتوكيل المكتب بمتابعة تحصيل حقوقهم بلغ 72 مساهما في حين تبقى 10 مساهمين لم يقوموا بتوكيل المكتب، مؤكدا في الوقت ذاته انه رغم ذلك فإن حقوقهم محفوظة، وعليهم التوجه للمكتب لاجراء توكيلات حتى نتمكن من توصيل المستحقات إليهم.

من جانب آخر اثنى المحامي الوسمي على التسهيلات المقدمة من حكومة المملكة السعودية وقال إن الحكومة السعودية كان لها دور كبير في حل هذه المشكلة، لاسيما الجهود التي بذلت من قبل وزارة التجارة هناك، مشيرا إلى أنه تم صرف الشيكات بالعملة السعودية حرصا على عدم وجود فروقات في تغيير العملة إلى الدينار الكويتي وذلك لمصلحة المساهمين، حيث يمكن صرف الشيك عن طريق إيداعه في الحساب الخاص للمساهم في أي بنك كويتي أو صرفه من المملكة العربية السعودية مباشرة .

من ناحيتها، قالت مديرة العلاقات العامة في شركة التجارية العقارية عبير البحر ان هذا الحدث يؤكد حرص الشركة على مصلحة مساهميها وضمان حقوقهم، مشيدة بالجهود التي تم بذلها من قبل الحكومة السعودية والسفارة السعودية في الكويت وكل من ساهم في عودة حقوق المساهمين .
عيسى الحمصي