الصادرات اليابانية تتراجع لكن المعنويات تتحسن

تراجعت الصادرات اليابانية في فبراير مقارنة مع مستواها قبل عام لكن ثقة المصنعين تحسنت للشهر الرابع على التوالي في علامة على أن الاقتصاد يتعافى تدريجيا من ركود العام الماضي.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية هبوط الصادرات 2.9 في المئة في فبراير على أساس سنوي متجاوزة توقعات الاقتصاديين في استطلاع لـ"رويترز" بانخفاض نسبته 1.9 في المئة وبعد زيادة معدلة نسبتها 6.3 بالمئة في يناير.

ويقول محللون إن تراجع الين لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف سيستغرق وقتا حتى يؤدي الى تحسن الصادرات على الرغم من أنه يؤدي لارتفاع تكلفة الواردات على الفور. ودفع تراجع العملة رئيس الوزراء شينزو آبي للسعي إلى اتخاذ اجراءات تيسير نقدي قوية وتحفيز الاقتصاد.

لكن الخلطة السياسية التي ترمي لانهاء انكماش الأسعار المستمر منذ نحو عشرين عاما بدأت بالفعل تعزز معنويات الشركات.

وأظهر استطلاع شهري لـ"رويترز" مرتبط باستطلاع تانكان الفصلي الذي يجريه بنك اليابان المركزي ارتفاع مؤشر معنويات قطاع الصناعات التحويلية نقطتين إلى سالب 11 في مارس، ومن المتوقع أن تتحول القراءة لتسجل موجب 4 في يونيو.

تراجع الين

وقال يوشيماسا ماريواما كبير الاقتصاديين في معهد ايتشو للبحوث الاقتصادية في طوكيو: "البيانات التجارية تظهر أن وتيرة تحسن الصادرات أبطأ مما كان متوقعا من قبل. من المرجح أن يكون لتراجع الين تأثير تدريجي على احجام الصادرات اعتبارا من بيانات مارس وابريل وحتى الصيف".

وأضاف: "يظهر مسح رويترز تانكان انتعاشا في معنويات الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية وغير التحويلية على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم".

وتعني القراءة السلبية للمؤشر أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين لكن الاستطلاع يظهر أن الفارق يتقلص باطراد منذ نهاية 2012. وأجري الاستطلاع بين الرابع و18 من مارس وشمل 400 شركة استجابت 250 منها.

ويقول اقتصاديون إن تراجع العملة عادة ما يؤثر على الميزان التجاري لليابان أولا إذ يرفع قيمة الواردات على الفور بينما يستغرق وقتا أطول ليؤثر في أسعار واحجام الصادرات.

ويعود انخفاض الصادرات جزئيا إلى توقيت السنة الصينية الجديدة التي بدأت هذا العام في فبراير وقلصت الصادرات اليابانية إلى الصين مقارنة بالعام الماضي حينما بدأ العام الصيني في يناير.

وارتفعت الواردات 11.9 في المئة في عام حتى فبراير مسجلة رابع زيادة متتالية ليظل العجز التجاري قائما للشهر الثامن على التوالي. لكن النسبة جاءت دون التوقعات بارتفاع الواردات 15.1 في المئة.

وبلغ العجز 777.5 مليار ين (8.14 مليارات دولار) أي أقل من توقعات الاقتصاديين بعجز قدره 836 مليار ين لكنه على الرغم من ذلك أعلى مستوى على الإطلاق لشهر فبراير.

فائض تجاري

وعلى مدى عقود سجلت اليابان فائضا تجاريا قويا لكن الميزان التجاري تحول إلى العجز في 2011 و2012 بعد أزمة فوكوشيما التي وقعت قبل عامين واضطرت البلاد لإغلاق محطاتها النووية واستيراد المزيد من النفط والغاز.

ويتوقع اقتصاديون أن تسجل اليابان تعافيا اقتصاديا معتدلا هذا العام بفعل تحسن الطلب العالمي والتحفيز النقدي والمالي الذي ينفذه آبي.

وهناك توقعات كبيرة أن يعزز بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية عند مراجعة سياساته يومي الثالث والرابع من ابريل وهي أول مراجعة منذ تعيين المحافظ الجديد للبنك هاروهيكو كورودا الذي تعهد بعمل كل ما يلزم لتحقيق مستوى التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي الياباني لأعلى مستوى في أربع سنوات ونصف مجددا امس إذ ارتفعت أسهم الشركات المالية والمصدرين بعدما تعهد البنك المركزي الأميركي بالاستمرار في تحفيز الاقتصاد ووسط آمال بمزيد من التيسير النقدي من بنك اليابان المركزي.

وأغلق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 1.3 في المئة عند 12635.69 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر 2008.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 في المئة ليغلق عند 1058.10 نقطة.