«آثار سد النهضة» يحاصر تحركات مرسي الإفريقية

  ينما يترقب الرأي العام المصري صدور التقرير الفني للجنة الثلاثية لدراسة تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي على حصة مصر والسودان من مياه النيل في أواخر مايو الجاري، يحاول الرئيس محمد مرسي، تكثيف المساعي الرامية لدعم الموقف التفاوضي في الملف الذي يعتبره من أولويات سياسات البلاد الخارجية.

وتبلغ حصة مصر والسودان في مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب للأولى، و18.5 مليار متر مكعب للثانية، في حين يُتوقع أن يحجز سد «النهضة» نحو 4 مليارات متر مكعب عن الوصول إلى الدولتين، وكذا تعرّض مساحات من الأراضي الزراعية للبوار.

وشارك مرسي في القمة الاستثنائية لمنظمة «نيباد» بأديس أبابا بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية السبت الماضي، بعد نحو 10 أشهر من زيارة رسمية سابقة للمشاركة في القمة 19 للاتحاد الإفريقي.

وعلى الرغم من التطمينات الرسمية التي أبداها المسؤولون الإثيوبيون لمرسي والوفد المرافق له بشأن عدم اعتزامهم الإقدام على تنفيذ مشروعات تضر بحصة مصر والسودان، إلا أن توقيع أديس أبابا لاتفاقيات، الشهر الماضي، مع شركات أجنبية لنقل الطاقة الكهريائية الناتجة عن تشغيل السد، أثار حفيظة القاهرة والخرطوم، إلا أنهما فضلا انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المرتقب.

ومن المنتظر أن يعرض التقرير الذي تعده اللجنة المشكلة من كل من (مصر والسودان وإثيوبيا)، بالإضافة إلى 4 خبراء أجانب محايدين تقييماً كاملاً للمشروع وتأثيراته المختلفة، بعد دراسة استمرت أكثر من عام.

وفي حين أكدت الرئاسة المصرية أن قضية مياه النيل تأتي على قمة الأولويات، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري خالد وصيف، لـ»الجريدة»، إن «الموقف الرسمي من سد النهضة لن يتم الإعلان عنه إلا بعد صدور التقرير الرسمي من اللجنة»، رافضاً الإفصاح عن خطط الوزارة للتعاطي مع توصيات التقرير. مضيفاً: «نحن جاهزون بسيناريوهات للنتائج المتوقعة، لكننا ننتظر التقرير الذي يصدر خلال أيام».