مصر: الرئاسة تتهم الجيش بالتعذيب... والشرطة تعتذر

في وقت تصاعد الغضب القبطي بعد وفاة قبطي أمس احترق بنيران سلفية خلال أحداث الخصوص الجمعة الماضي، اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي القادم مع عدد من قادة القوات المسلحة أمس لاحتواء أزمة غضب نشبت بعد الإعلان عن تقرير يتهم الجيش بممارسة التعذيب ضد المتظاهرين خلال الثورة.

واستنكر مسؤول عسكري رفيع المستوى في تصريحات لـ«الجريدة» ما كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية عن تقرير «اللجنة الرئاسية المصرية لتقصي الحقائق»، الذي يدعي تورط القوات المسلحة المصرية في تعذيب مواطنين، خلال ثورة 25 يناير 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.

وأفاد التقرير بأن القوات المصرية شاركت في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل في جميع أنحاء البلاد خلال ثورة 25 يناير رغم إعلان القادة العسكريين حيادهم، وذلك وفقا لتسريبات تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة، وهو جزء من التقرير الذي قدم إلى الرئيس مرسي من قبل لجنة اختار أعضاءها بنفسه ولم يعلن عنه إلى الآن، بحسب الصحيفة.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى النائب البرلماني محمد عوض، أبدى امتعاضه من التقرير المسرب، قائلاً لـ»الجريدة»: «لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى لم تشارك في إعداد أيّ تقارير رغم أنها معنية بمثل هذه القضايا، لذلك سأقدم طلبا برلمانيا للتحقيق حول ما زعمته الصحيفة البريطانية».

ولم تفلح خطبة الرئيس مرسي أمام الاحتفال بعيد العلم أمس، في احتواء غضب شعبي متزايد، سياسياً وطائفياً، حيث يحتشد العديد من أنصار تيارات المعارضة المدنية والحركات الثورية اليوم أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي، في مليونية «غضب الفقراء».

وكشف المتحدث الإعلامي لحركة «6 أبريل» خالد المصري عن «مشاركة الحركة في أربع مسيرات ضمن فعاليات مليونية «غضب الفقراء» والمسيرات المتجهة إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي، اعتراضاً على أحداث الكاتدرائية ووقفة احتجاجية لمساندة سائقي القطارات، وفعالية للتضامن مع معتقلي 6 أبريل.

في غضون ذلك، استمر أمس الغضب المسيحي، على الرغم من اعتذار وزارة الداخلية عن استخدام القنابل المسيلة للدموع، في محيط المقر البابوي الأحد الماضي، بعدما كشف نشطاء أقباط، بالصور والفيديو، تورط وزارة الداخلية في الأحداث الطائفية التي بدأت من مدينة «الخصوص» التابعة لمحافظة القليوبية، الجمعة الماضية، وراح ضحيتها 6 قتلى.

الغضب القبطي زاد عقب الإعلان أمس، عن وفاة مسيحي آخر متأثراً بجراحه، وقالت مصادر قبطية إن هلال صابر هلال، توفي بعد أيام من إشعال سلفيين النار في جسده لترتفع حصيلة القتلى  إلى 7، في حين حمل بيان صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، المسؤولية لأجهزة الدولة، مشيراً إلى تخاذل وزارة الداخلية، بينما اتهم نواب أقباط في مجلس الشورى وزارة الداخلية بالتواطؤ مع البلطجية للهجوم على كاتدرائية العباسية.

مصير الحكومة

    

في سياق مُنفصل، نفى عضو جبهة «الإنقاذ الوطني»، عبدالغفار شكر، لـ«الجريدة» وجود أيّ اتصالات بين الجبهة والرئاسة حول تغيير الحكومة الحالية، أو تولي أحد قيادات الجبهة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد ساعات من تداول أنباء حول تغيير حكومة هشام قنديل، التي اشترط الاتحاد الأوروبي، بحسب مصادر مطلعة، إقالتها لإمداد مصر بالمساعدات الاقتصادية.

مصادر رئاسية كشفت لـ»الجريدة» فشل المفاوضات التي أجرتها الرئاسة مع رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وأشارت المصادر إلى أن «فشل المفاوضات بين الطرفين ترجع إلى اشتراط الجنزوري إطلاق يده بصلاحيات واسعة، وعدم التدخل في اختياره عددا من الحقائب الوزارية خاصة في المجموعة الاقتصادية»، وأضافت: «من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة، ووزير التموين والتجارة الداخلية الحالي باسم عودة، إلا أنه مستبعد بسبب انتمائه للجماعة».