المجلس يعاود التهديد بالاستجوابات

• المعيوف: استجواب وزير الصحة قبل نهاية الدور الحالي

Ad

• الزلزلة: البرلمان بلا مخالب أو أنياب وقت محاسبة الوزراء

لم تكد الحكومة تتجاوز أزمة استجوابي وزيري النفط والداخلية التي انتهت باستقالة الأول وإحالة استجواب الثاني إلى اللجنة التشريعية، حتى عاد النواب إلى التهديد بالاستجوابات مجدداً، وسط استمرار الانتقادات النيابية للمجلس بسبب "تغييبه أداة الاستجواب".

وذكر النائب عبدالله المعيوف أن ثلاثة نواب سيتقدمون باستجواب لوزير الصحة محمد الهيفي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أنه قد يكون أحد هؤلاء الثلاثة.

وقال المعيوف لـ "الجريدة" إن "مساءلة الهيفي باتت مستحقة نتيجة عدد من المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتلاعب في الأدوية، فضلاً عما أثير بشأن إصابة عدد من الأطباء بالسرطان جراء تسرب إشعاعي في بعض وحدات الطب النووي".

وأضاف أن "هناك تلاعباً في عدد من مناقصات الوزارة، وهناك مناقصات تبلغ قيمتها 80 مليون دينار تمت ترسيتها على شركة وحيدة".

ووصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة استجواب وزير الداخلية بالفضيحة، قائلاً: "إذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغييبه لأداة الاستجواب، فالحكومة ملطت شنبها أساساً، وهي الآن مسؤولة عن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس".

وقال الدويسان، في تصريح أمس إن "الحكومة دائماً ما تدعي أن الاستجوابات هي التي تعطلها عن القيام بالإصلاحات، والآن لا تشكو منها، إذن أين التنفيذ؟"، مضيفاً أن "الكثير من القوانين معطل بسبب عدم صدور اللوائح التنفيذية".

ودعا الدويسان النواب إلى وضع الحكومة أمام الاختبار الحقيقي، مستغرباً "من بعض النواب الذين أبدوا رضاهم عن الحكومة رغم أنها لم تفعل أياً من القوانين التي أقرت".

بدوره، أكد النائب مبارك النجادة أن الحكومة تنظر إلى المجلس الحالي بعدم الجدية والاحترام، وأن أداءها يدفع المجلس إلى الصدام معها.

وقال النجادة في ندوة نسائية أقامها في ضاحية عبدالله المبارك، إن "الرسالة الحكومية من عدم حضور الجلسة مفادها دفع المجلس للتصادم، لظنها أن المجلس الحالي سهل، إلا أنها ارتبكت عند تقديم الاستجوابات".

وأعرب عن أسفه لاستقالة وزير النفط قائلاً: "كان رجلاً مهنياً تدرج في الوظائف حتى أصبح وزيراً، وكان ممتازاً على مستوى التعامل وراقياً على المستوى الإنساني، لكنه أخذ بجريرة من قبله".

وقال النائب يوسف الزلزلة إن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تم قبره بإحالته إلى اللجنة التشريعية، مبيناً أن "المجلس الحالي غير مهيأ لاستخدام أدواته التشريعية لتعاطيه مع الاستجوابات المقدمة".

وأضاف الزلزلة، خلال ندوة نسائية نظمها أمس الأول: "إذا جاء وقت محاسبة الوزراء على أدائهم يصبح المجلس بلا مخالب أو أنياب لمحاسبة الفساد، وعدم محاسبة الحكومة من قبل المجلس كارثة لأن الفساد سيزداد"، مشيراً إلى أن "الوزير هرب من الاستجواب حين طلب تقديم استجوابه بعد شهر، أي بعد حكم المحكمة الدستورية فإما يبطل هذا المجلس وبذلك يذهب الاستجواب كأن لم يكن أو يستمر المجلس ويتم التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء ويتغير الوزير، وفي الحالتين لن يصعد المنصة".

من جهته، نقل النائب يعقوب الصانع عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قوله، إن "الإحالة إلى التقاعد لمن أمضوا 30 عاماً في الخدمة اختيارية وليست قسرية، وذلك من خلال آلية واضحة".

وقال الصانع عقب لقائه المبارك أمس إن "سموه أبدى تفهمه لهذا الأمر، وأكد أن مجلس الوزراء لم يأمر أساساً بأن تكون الإحالة إلى التقاعد قسرية، ولكن المسألة اختيارية للوظائف الإشرافية، وشدد على أن تقاعد شاغلي الوظائف الإشرافية سيكون اختيارياً متضمناً حوافز مالية شأنه شأن تقاعد القياديين".

وثمّن دور الحكومة وتعاونها مع السلطة التشريعية، مشيراً إلى أنه "تم وضع آلية لتجديد الدماء وفقاً لقاعدة (لا إفراط ولا تفريط) لإعطاء الفرصة للدماء الشابة مع احترام القيادات وشاغلي الوظائف الإشرافية وحفظ حقهم المعنوي، لأنهم في النهاية خدموا البلد ولا يمكن أن ننكر هذا الأمر".

ودعا الصانع المبارك إلى اتباع سياسة حازمة في قضية الإحلال وفق قانون ديوان الخدمة المدنية تجاه كل الجهات الحكومية والأهلية حتى يتم تطبيق النسبة المقررة حسب القانون، وأيضاً إلى إمعان النظر في العقود الخاصة التي يتم توقيعها مع الوافدين، لأنها لا تدخل ضمن نسب الإحلال التي قررها القانون.