«الجنح المستأنفة»: مقال الزيد نال من سمعة المدعج وتوافرت فيه أركان جريمة السب

أكدت محكمة الجنح المستأنفة أن العبارات التي تضمنها مقال الكاتب في جريدة "الآن" زايد الزيد بحق النائب السابق ووزير النفط الأسبق د. عبدالمحسن المدعج تتوافر فيها أركان جريمة السب العلني، وذلك لما فيها من تجريح لشخص المدعج.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة بحبس الزيد شهراً مع الشغل والنفاذ وتبرئة مالك جريدة الآن الإلكترونية د. سعد بن طفلة، إنه لا يمكن اعتبار أن هذا المقال جاء توخياً للمصلحة العامة وأنه يخلو من نية سب المتهم، إذ جاءت الألفاظ والعبارات واضحة الدلالة على أن نية المتهم تتجه إلى سب المجني عليه والنيل من شرفه وكرامته، ما يجعل وجدان المحكمة ويقينها يستقران على ارتكاب المتهم هذه الجريمة.

وأضافت المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار حسن الشمري وعضوية القاضيين أحمد الحبيب وأحمد البيسري، أنه وإن كان الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت، فإن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون.

وبينت أن تطبيق هذا الأصل هو القاعدة ما دام الناقد ملتزماً بالعبارات الملائمة والألفاظ المناسبة، ولم يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائم، أو أقل من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها.