«الفتوى» تدرس قانون هيئة التأمين تمهيداً لمناقشته في مجلس الوزراء

من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء خلال هذا الشهر مشروع قانون هيئة التأمين تمهيداً لرفعه إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وذلك بعد أن تنتهي إدارة الفتوى والتشريع من درس المشروع بشكل نهائي ورفعه رسمياً إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أمس إن القانون يأتي استكمالاً لتنفيذ خطة العمل التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لإقرار العديد من القوانين الاقتصادية، مبينة أن الوزارة أعدّت القانون واستعجلت إرساله إلى "الفتوى والتشريع" لتقليص المدة الزمنية اللازمة لإقراره.

وأضافت المصادر أن الفريق المكلّف بإعداد القانون في "التجارة" مستعد لمناقشته مع "المالية البرلمانية" وتعديله إن ارتأت اللجنة ذلك، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية بالقانون ومنها اتحاد شركات التأمين لن تكون بمعزل عنه وسيكون لها رأي فيه.

وكان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أكد في وقت سابق أن "التجارة" تسعى إلى مواكبة النظم العربية والخليجية في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وذلك بإعادة هيكلة إدارة التأمين من خلال تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، على أن يتم فيما بعد استحداث مراقبة إدارة مخاطر شركات التأمين، لمواجهة مخاطر الاكتتاب والائتمان ومخاطر السوق، ومخاطر العسر المالي والتقلبات في معدلات الخسائر.