90% من عملاء «الوساطة» لم يوقعوا العقد الموحد

كشفت مصادر مطلعة في شركات الوساطة أن أكثر من 90 في المئة من عملائها لم يوقعوا العقد الموحد الذي تم اقراره من ادارة البورصة وهيئة الاسواق، والذي يتكون من 8 صفحات و25 بندا بخلاف التمهيدي، مشيرة إلى أن الحسابات النشطة للعملاء لم تتجاوز 8 في المئة، مقارنة باجمالي الحسابات المسجلة في البورصة حتى نهاية الشهر الماضي.

وكانت شركات الوساطة المالية تستهدف دخول أكثر من 50 في المئة من عملائها في العقود الموحدة خلال المرحلة الأولى، لما تحققه من مميزات للوسيط والعميل معا، إلا ان الركود الذي شهدته البورصة قبل سريان العمل بالعقد الموحد كان له أثره على النسبة التي تم تحقيقها.

ويأتي عمل شركات الوساطة بالعقد الموحد تنفيذا للمادة 160 من اللائحة التنفيذية، التي نصت على انه "يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد اسس ممارسة انشطة الاوراق المالية مع العميل او لحسابه، قبل ممارسة اي من انشطة الاوراق المالية معه او لحسابه".

وتتضمن المادة 60 ان "تكون هذه الشروط بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة منها موقعة من العميل، ويجب ان تتفق الشروط مع أي متطلبات تعتمدها الهيئة، كما يجب على المتداول توقيع العقد نفسه مع كل شركات وساطة مالية يرغب في التعامل معها".