اعتراض نيابي على «توقيت» تعديلات الدستور

بعد كشف "الجريدة" في عددها أمس عن تعديلات دستورية يُتوقع إجراؤها، عبر عدد من النواب عن رفضهم "التوقيت" دون الاعتراض على تفاصيلها، معتبرين أن الوقت غير مناسب لفتح باب تعديل الدستور في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حالياً.

وصرح رئيس مجلس الأمة علي الراشد أمس بأن الوضع السياسي الحالي غير مناسب لتعديل أي من المواد الدستورية، مضيفاً أنه لم يتسلم أي مقترح لتعديل أي مادة من الدستور، ولم يسمع عن أي شيء بهذا الخصوص.

وأكد النائب أحمد لاري أن "التقدم بأي تعديلات على الدستور حق أصيل لأي نائب"، مستدركاً: "الأوضاع السياسية في البلاد غير مناسبة لفتح ملف هذه التعديلات".

وأضاف لاري، في تصريح لـ "الجريدة"، أن هناك "اقتراحات بتعديلات دستورية قدمت في السابق، ولكنها لم تلق تجاوباً من قبل النواب".

ولم يكن موقف النائب هاني شمس مختلفاً عن سابقيه، إذ رأى عدم مواءمة الوضع الحالي لإجراء تعديلات، "فنحن نحتاج إلى استقرار سياسي أولاً لفتح باب الحوار فيه".

بدوره، أكد النائب خليل الصالح أن "أي تعديل في هذه الفترة سيكون معيباً، لأن الأجواء السياسية غير متوافقة".

وأضاف الصالح لـ "الجريدة" أن "المرحلة ليست مناسبة للدخول في هذا المعترك، وإن كنت ممن يؤيد رفع سقف الحريات وزيادة عدد الأعضاء".

وبينما قال النائب مشاري الحسيني لـ "الجريدة" إنه "مع تعديل بعض المواد الخاصة باللائحة الداخلية وضد مبدأ تعديل أي مادة من الدستور"، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لفتح هذا الباب، طالب النائب خالد الشليمي، في تصريح لـ "الجريدة"، بالاطلاع أولاً على التعديلات المقترحة، "وإن كنت لا أحبذ فتح هذا الباب في الوقت الحالي، وأتمنى ألا يقدموا عليه حالياً، فالتوسع في الصلاحيات وفقاً لما طرح في جريدتكم غير محمود".

أما النائب مبارك النجادة، فقال لـ"الجريدة" إن "هناك انطباعاً لدى جهات رسمية وغيرها بأنه بالإمكان تمرير أي شيء من خلال المجلس الحالي"، مطالباً تلك الجهات بأن "تختصر الوقت والجهد على نفسها وتزيل هذا الوهم من ذهنها قبل أن نُجبر نحن النواب على إرسال رسائل قد تعيد الكويت إلى المربع الأول".