إرجاء تدوير المديرين في «الأوقاف» إلى العطلة الصيفية

رجحت مصادر قيادية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إرجاء صدور قرار بتدوير مديري الإدارات في الوزارة إلى العطلة الصيفية، موضحة أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوطات كبيرة من العديد من التيارات السياسية ومن بعض نواب مجلس الأمة حول هذا القرار.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أنه رغم حالة الترقب التي تعيشها الوزارة منذ الإعلان عن قرب صدور هذا القرار، فإن كل ما تم الإعلان عنه لم يكن دقيقا، خصوصا مع وجود تسريبات لبعض الأسماء المرشحة أن يطالها التدوير المرتقب. واشارت إلى أن كل ما ذكر سابقا كان عبارة عن جس نبض للجميع لمعرفة ردود الأفعال فقط، على أن يتم بعدها الإعلان بشكل صريح عن فحوى القرار، لافتة إلى أنه بعد الضجة التي أثيرت حول ما تم تسريبه، تم تأجيل الإعلان عن التدوير إلى وقت آخر ربما يكون خلال العطلة الصيفية أو بعدها، لاسيما مع وجود ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الذين سيشملهم التدوير.

رفض قاطع

وأشارت إلى أن أهم أسباب تأجيل صدور قرار التدوير يعود إلى التذمر الشديد من قبل كثير من المديرين الذين سمعوا عن نية نقلهم إلى إدارات أخرى لا يرغبون بها، بالإضافة إلى استبعاد إداريين ووضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إحالتهم إلى كبير اختصاصي أو إلى التقاعد، وفي الحالتين كان الرفض القاطع هو الشعار الذي رفعه كل من يشمله هذا القرار، لاسيما أن بعضهم يحظى بدعم مباشر من قبل تيارات ذات نفوذ بالوزارة وكذلك من بعض أعضاء مجلس الأمة.

واضاف أن من الأسباب الأخرى التي تساهم في تأخير الإعلان عن التدوير عدم شمول خمس إدارات في التدوير وذلك حسب ما تم تداوله في أروقة الوزارة، ما سبب إحراجا كبيرا لقيادات الوزارة، وهذه الإدارات هي المسجد الكبير، الوعي الإسلامي، مكتب الوزير، مكتب الوكيل، وإدارة الإسناد.

استياء شديد

وذكرت ان بعض قيادات الوزارة أبدى استيائه الشديد من التدخل المباشر لأحد الوكلاء المساعدين في رسم خريطة قرار التدوير المفترض صدوره منذ أسابيع، خصوصا أن الوكيل المعني يحاول جاهدا فرض أجندة خاصة على الوزير من خلال تعيين مديرين مقربين من التيار الذي يمثله في إدارات مهمة، ويسعى إلى تهميش بعض المديرين من تيارات منافسة داخل الوزارة وتعيينهم في إدارات غير فاعلة، لافتة إلى أن الوزارة في الوقت الحاضر تشهد تنافسا كبيرا بين عدة أطراف وتيارات تسعى إلى بسط نفوذها على أكبر عدد من الإدارات الحيوية، ما يؤكد أن قرار التدوير لن يرى النور خلال وقت قريب، كما أعلن سابقا.