مصر قد تصدر صكوكاً سيادية في 2013

أكد وزير المالية المصري المرسي حجازي أن العام الحالي قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية في مصر، وأن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها إنشاء مستودعات للطاقة.

وأوضح حجازي أن مشروع قانون الصكوك بصدد اجتياز اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، التي راجعت المواد وستعرضها على المجلس اليوم قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. قال حجازي الشهر الماضي إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد 10 مليارات دولار.

وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك، ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.

حق انتفاع

وقال حجازي إن طرح الصكوك «لا يعني بيع أصول الدولة، ولا يعني الا حق انتفاع أو إجارة لبعض الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة».

وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي، بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سيستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.

من ناحية أخرى، قال حجازي إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلى أنه ستتم دعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل، لكنه لم يحدد موعدا لتلك الزيارة.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال الأسبوع الماضي إن الحكومة استكملت تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على قرض حيوي بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق، ويأمل أن يعود فريق الصندوق إلى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض.

وذكر حجازي ان الحصول على قرض صندوق النقد «ليس الهم الأول، لكن الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري».

ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيويا لتعزيز المالية العامة للدولة، ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح لمصر الحصول على مساعدات إضافية بمليارات الدولارات من دول غربية.

نمو مستهدف

وقللت الحكومة المصرية من توقعاتها الخاصة بمعدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال العام الجاري، حيث كان من المتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المئة بنهاية العام المالي الحالي، لكنها لم تتجاوز 2.5 في المئة خلال ديسمبر الماضي، ومن المتوقع ان تصل إلى 3 في المئة فقط بنهاية يونيو المقبل.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي، في تصريحات امس، إن الحكومة كانت تستهدف رفع الاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، من خلال المنح والمساعدات الاوروبية والافريقية.

وذكر العربي أن الاستثمارات الحكومية التي تم رصدها في خطة العام المالي الحالي بلغت نحو 43 مليار جنيه، لم يتم تنفيذ الا أقل من نصفها، لافتا إلى أن الاستثمارات الحكومية خلال العام الماضي لم تتجاوز 27 مليار جنيه.

وتوقع زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2013-2014، مع اعطاء الاولوية للتعليم والبحث العلمي، مضيفا: «الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على أزمة البطالة عن طريق برامج التدريب من أجل التشغيل، وتمكنت بالفعل من تعيين 345 ألف شاب وفقا للبيانات الرسمية، بعد أن تم التأمين عليهم كخطوة جادة اتخذتها الحكومة في التشغيل».

مزيد من المنح

وأكد العربي أن أزمة البطالة لا يمكن التغلب عليها خلال العام الحالي، حيث إن سوق العمل المصري يدخل فيه نحو 750 ألف شاب سنويا، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر شهادة لمصر على تعافي اقتصادها، وسيفتح أمامها المجال لمزيد من الاستثمارات والمنح، مشيرا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد قدوم بعثة صندوق النقد الدولي لإتمام حصول مصر على القرض البالغ 4.8 مليارات دولار.

ولفت الى تواجد بعثة البنك الاوروبي خلال تلك الفترة، بهدف حصول مصر على مليار دولار من البنك الاوروبي، بعد تحول مصر لدولة عاملة، لتكون ثالث دولة على مستوى العالم في الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للبنك بعد روسيا وتركيا.

وزاد ان مصر وفقا لتصريحات دولية سابقة لمسؤولي الاتحاد الاوربي ستحصل على 5 مليارات يورو، وهي عبارة عن استثمارات، لكنها تتوقف على موقف الصندوق في منحه القرض لمصر، وهذا يعني أنها قادرة على التغلب على الأزمات الاقتصادية.

واردف ان الرئيس محمد مرسي كلفه الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي قومي خلال النصف الاول من ابريل، وسيتم التنسيق مع عضو جبهة الانقاذ الوطني عمرو موسى بشأن مبادرته بهذا الخصوص، وقد استرشد بالأوراق البحثية للمؤتمر الاقتصادي الاول الذي عقد في 1982، مشيرا الى أن المؤتمر سيشارك فيه كل التيارات السياسية لمناقشة جميع المبادرات الاقتصادية المقدمة منهم، والاستعانة بالأفكار المطروحة في تطوير المجال الاقتصادي من قبل الحكومة.

(رويترز، العربية.نت)