«المالية» انتهت من تعديلات قانون الوكالات التجارية

لاري لـ الجريدة•: سنحدد قرارنا من زيادة الرسوم بناء على دراسة الحكومة

تنجز اللجنة المالية قانون الوكالات التجارية الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت من مناقشة التعديلات الحكومية عليه أمس.

انتهت اللجنة المالية والاقتصادية من التعديلات الحكومية المقدمة على المشروع بقانون بشأن الوكالات التجارية وستنتهي من القانون الاسبوع المقبل تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة عقدت اجتماعا بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح وفريقه الفني ومستشاريه لمناقشة مشروع القانون بشأن الوكالات التجارية، مضيفة انه  تمت مناقشة وجهة النظر الحكومية والمتمثلة في عدة تعديلات كما انه تم الاخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المقدمة من النواب واقتراحاتهم.

ولفتت إلى ان من أهم النتائج التي خرجت عن المناقشة وتم تعديلها على قانون الوكالات استمرار العمل بالتراخيص القائمة إلى انتهاء مدتها، واتاحة الفرصة لمن اذن له قاضي التفليسة بالحصول على ترخيص مشيرة إلى ان هذين الامرين من أهم الامور لرفع الحظر على أناس كثيرين تأذوا حتى من قانون المديونيات الصعبة وأن تعود لممارسة حياتها بالشكل الطبيعي من حيث الحصول على التراخيص التجارية وممارسة التجارة بأي شكل من الاشكال.

وأضافت الهاشم ان من هذه الامور كذلك جواز التعامل مع المستندات والتعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والايميل، وكذلك التأكيد على الترخيص المؤقت لمزاولة النشاط التجاري مع تحديد الانشطة التي لا يمكنها مزاولة العمل مباشرة، وهذا لا يتحدد الا باللائحة التنفيذية وكذلك منح الحق للوزير بقرار مسبب الغاء الترخيص لمصلحة معينة وقصر عقوبة الحبس على حالات التزوير وتم فرض العقوبات الاشد إذا ثبت ان المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مستندات مزورة.

وأكدت الهاشم ان هذا المشروع بقانون جاء ليكون اطارا واضحا للحد من البيروقراطية العقيمة التي طال أمدها في وزارات الدولة، وليتمكن المواطن والمقيم من اصدار ترخيص معين اما بشراكة او منفردا ويتمكن من تقليص فترة الانتظار والدورة المستندية.

بدوره، أعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة خصصت اجتماع 6 مايو لمناقشة قانون غرفة التجارة والصناعة، وستوجه الدعوة الى الجهات المعنية لحضور الاجتماع، كما انها وزعت اولوياتها للثلاثة اسابيع المقبلة متضمنة التعديلات المقدمة على قانون الـ»بي أو تي».

وبخصوص اجتماع المالية أمس الأول والذي قدمت فيه الحكومة شرحا حول الحساب الختامي لميزانية 2013/ 2014، قال لاري لـ»الجريدة»: أن الايرادات النفطية المقدرة في ميزانية 2013/2014 بلغت 16.883.100 مليار دينار، وتشكل حوالي 93 في المئة من الدخل، بينما قدرت الايرادات غير النفطية بـ1.212 مليار دينار وتشكل 17 في المئة، وهذه التقديرات بحساب 70 دولارا للبرميل، وبسعر صرف 278 فلسا، وانتاج مليونين و700 ألف برميل يوميا، وسعر صرف دينارين و320 فلسا لإنتاج البرميل شاملة مصاريف الانتاج.

أما الايرادات غير النفطية فجاءت كالتالي «228 مليون دينار من الكهرباء، و198 مليون دينار من النقل (بينها 174 مليون من البرق والهاتف، و16 مليونا من الطيران المدني، و6.7 ملايين من الموانئ)، 75 مليونا من الأمن والعدل، و71 مليونا طوابع، و50 مليونا ايجارات، و2 مليون مطبوعات تعليمية، 225 مليونا جمارك، 142 مليونا ايرادات متنوعة منها (21 مليونا رسوما على المعارض، و23 مليونا غرامات، و29 مليونا تعويضات).

وبين لاري ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على ان تقدم الحكومة خلال اسبوعين دراسة بشأن مبررات زيادة الرسوم، واي نوع من الرسوم تريد الحكومة زيادته، ومبررات هذه الزيادة، متوقعا ان تقدم الحكومة كشفا بإقرار زيادات وفق شرائح، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستحدد قرارها من القانون على ضوء الدراسة التي تقدمها الحكومة للجنة المالية.

وكشف لاري ان اللجنة التشريعية اشترطت ان تقر اي زيادة على الرسوم بقانون، والا يكون به مخالفة للمادة 134 أو للمادة 50 من الدستور.

نص القانون

وتكون قانون الحكومة الذي قدم تحت عنوان «استراد مشروع القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة رقم 79 لسنة 1995، وتقديم مشروع جديد» من مادة واحدة اضافة الى مادة اجرائية.

ونص المشروع الجديد في مادته على الآتي: «يستبدل بنص المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص التالي «يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة ويكون تقرير الزيادة بالنسبة لكل رسم أو تكليف مالي وتحديد فئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من مجلس الوزراء».

وشرحت المذكرة الايضاحية للمشروع انه «تبين تطبيق مادة القانون القديم المتعلقة باقرار الزيادة بقانون انها قد تجاوزت الهدف منها وشملت العديد من الرسوم والتكليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي يتعين اعادة النظر فيها، بما يتناسب مع تكلفتها المالية، وبما يسمح بتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها».