وزارة الشؤون «طمطمت» على مبرة مخالفة ورفضت إحالتها إلى النيابة

استمرارا لمسلسل التستر على المخالفات المقترفة بحق العمل الخيري في البلاد، وتشويه صورته من قبل بعض الجمعيات الخيرية والمبرات، في ظل غياب الرادع القانوني وعدم محاسبة المخطئين من قبل وزارة الشؤون، أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة "طمطمت" على مخالفات جسيمة اقترفتها إحدى المبرات الخيرية، إذ جمعت تبرعات نقدية دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة، وأودعتها في حساباتها الشخصية، ولم تسلمها للوزارة لتصرف على مستحقيها.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن اللجنة المختصة بدارسة أوضاع المبرات في إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون رفعت كتاباً إلى الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة منيرة الفضلي أوصت خلاله بإحالة هذه المبرة إلى النيابة العامة، لأنها استولت على أموال التبرعات التي جمعتها، غير أن وزيرة الشؤون رفضت إحالة المبرة إلى النيابة.

 ولفتت إلى أنه وفقاً لقانون جمع الأموال للمصلحة العامة لا يحق لأي مبرة خيرية جمع أي نوع من أنواع التبرعات، وأن أي مبرة تجمع تبرعات يجب وقف حساباتها البنكية فوراً، وسحب إشهارها ما لم تعدل أوضاعها وتتعهد بعدم تكرار مثل هذه المخالفات، متسائلة لماذا لم تقم وزيرة الشؤون بوقف الحسابات البنكية وسحب إشهار هذه المبرة، مثلما فعلت مع بعض المبرات أخيرا؟!

200 «تجارية»

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن موظفي مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي جمدوا تحويل قرابة 200 كارت زيارة تجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، دون إبداء أي أسباب، رغم استيفائها كل الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتحويل، والتي وضعتها الوزارة أخيراً.  وأكدت المصادر أن قصر تحويل "التجارية" إلى "عمل" بيد وزيرة الشؤون دون غيرها، انعكس وبالاً على أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، وكبدهم خسائر مالية كبيرة، مشيرة إلى أن إدارات العمل لا تملك صلاحية التحويل، إلا بعد موافقة الوزيرة.