أضافت إسرائيل أمس الأول ست مستوطنات إلى قائمة تضم عشرات المستوطنات المؤهلة بالفعل للحصول على أموال إضافية من الدولة ليصبح عدد المستوطنات المدرجة على القائمة الوطنية لأولويات التمويل 91 مستوطنة.

Ad

ودانت الرئاسة القرار ووصفه بأنه عقبه أمام محادثات السلام التي استؤنفت قبل أسبوع بوساطة أميركية بعد توقف دام ثلاثة اعوام بسبب البناء الاستيطاني في الاراضي التي يسعى الفلسطينيون لاقامة دولة عليها.

وخلال اجتماعها الأسبوعي، وضعت حكومة نيامين نتنياهو المستوطنات الست إلى قائمة وطنية «لأولويات التمويل» والتي تضم مستوطنات شيدت على أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967. وقررت الحكومة خلال الاجتماع إضافة تسع مستوطنات إلى القائمة وإخراج ثلاثة منها.

وقائمة «المستوطنات ذات الأولوية الوطنية» من حيث الإنفاق هي قائمة تضم نحو ما يقرب من 700 بلدة حدودية ومستوطنة مؤهلة للحصول على تمويل إضافي للتنمية علاوة على ميزانياتها العادية.

من جهة ثانية، اعتبرت وزيرة العدل الإسرائيلية، رئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، أن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين هو الخيار الأقل سوءً بالنسبة لإسرائيل.

وقالت ليفني، للإذاعة العامة أمس، إن «إطلاق سراح أسرى فلسطينيين هو الخيار الاستراتيجي الأقل سوءا بالنسبة لإسرائيل»، معتبرة أن هذا الخيار «أفضل من بدء المفاوضات برسم خط الحدود».

(تل أبيب، رام الله-

رويترز، يو بي آي)