الرشيدي: دراسة تقاعد من أمضوا 30 عاماً وفقاً لقوانين «ديوان الخدمة»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي سعيها الجاد لإعطاء كل ذي حق حقه، لافتة إلى أنها استمعت إلى مطالب ممثلي "نقابة الشؤون" خلال الاجتماع الذي جمعها بهم صباح أمس، وستسعى إلى تحقيق هذه المطالب، وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة، لاسيما دراسة موضوع تقاعد من أمضوا 30 عاماً وفقاً لقوانين "ديوان الخدمة".

وأوضحت الرشيدي في تصريح صحافي أمس، أنها أبدت استعدادها لتنفيذ جميع مطالب "النقابة" التي تصب في مصلحة الموظفين، مشيرة إلى أنها طلبت تزويدها بمذكرة وافية حول البدلات كي تسعى إلى إقرارها في القريب العاجل، ووعدت بدراسة موضوع إحالة من أمضى ثلاثين عاما إلى التقاعد، وفقا للإجراءات والقوانين الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية، موضحة أنها طلبت القرارات كافة التي اتخذت خلال الفترة الماضية من قبل وكيل الوزارة السابق محمد الكندري لدراستها، وإعادة النظر فيها، مؤكدة أنها لن تقف أمام حقوق من يستحقها من الموظفين العاملين في جميع قطاعات الوزارة.

مطالب العاملين

على صعيد متصل، قال رئيس "النقابة" د. فواز الديحاني في تصريح صحافي عقب الاجتماع: "ناقشنا مع الوزيرة أمورا وقضايا عدة تخص جميع موظفي الوزارة، لا سيما تحقيق مطالبهم، وإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهونها في العمل، وقد وعدتنا الرشيدي بالنظر في جميع هذه القضايا، وتحقيق المطالب القانونية للعاملين".

 وعن تفعيل قرار تقاعد من تجاوزت خدماتهم الـ30 عاما أكد الديحاني أن "الوزيرة وافقت على تفعيل القرار، لكنها في الوقت ذاته تريد أن يصدر من قبل مجلس الوزراء، ويكون إلزاميا لجميع وزارات الدولة، وهي بادرة جيدة من الوزيرة نشكرها عليها".

«المحكمة الدستورية»

وذكر الديحاني أن "الوزيرة تسعى إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتفعيل القرار المذكور آنفا، في وزارات الدولة كافة، ووعدتنا أن تسعى إلى استصداره في أقرب وقت"، لافتا إلى أن توصية مجلس الوزراء الخاصة بتفعيل القرار موجودة لكنها غير ملزمة، والرشيدي ستسعى إلى أن يكون ملزما لجميع الوزارات بإحالة من أمضوا ثلاثين عاما في العمل إلى التقاعد.

 وبين أن القرار طبق في وزارة الصحة في عهد الوزير السابق د. علي العبيدي، كاشفا أن "النقابة" لديها حكم قضائي من المحكمة الدستورية بعدم عودة أي موظف إلى عمله عقب إحالته إلى التقاعد، لعدم استناده إلى أي حكم قانوني.

وعن منح الكوادر والبدلات المالية لموظفي الوزارة المستحقين، أكد الديحاني أن الكوادر والبدلات المالية التي أقرها ديوان الخدمة المدنية سيتم استعجال منحها، لافتا إلى أن الوزيرة وعدت بتبني قضية الكوادر التي أعدتها "النقابة"، لاسيما أن الكوادر التي أقرت دون مستوى الطموح، مشيرا إلى أنها "أكدت أن القرارات التي صدرت أخيرا، ولم تمر على لجنة شؤون الموظفين في الوزارة سيعاد النظر فيها"، لمعرفة إذا كان من صدر بحقهم القرارات يستحقون أم لا.