رفض موظفي «الكلية» الجلسات المسائية يهدد بتعطيل 1.5 مليون قضية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن رفض أكثر من 150 موظفاً في المحاكم أمس العملَ في الجلسات المسائية، التي سيبدأ العمل فيها منتصف الشهر الجاري للموسم القضائي الجديد، لامتناع مجلس الخدمة المدنية عن صرف مكافآتهم مدة عام كامل، وهو ما سيترتب عليه تعطيل الفصل في نحو مليون و500 ألف قضية.

وقالت المصادر إن رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم اتصل بوكيل "الخدمة المدنية" عبدالعزيز الزبن بخصوص مكافآت العاملين في يونيو الماضي، فطلب منه الأخير إرسال كتاب لعرضه على مجلس الخدمة، وهو ما قام به رئيس المحكمة منذ يوليو الماضي، فلم ينجز الأمر، ما أدى إلى رفض الموظفين العمل في الجلسات المسائية مع بداية العام القضائي الجديد، ولذا لن يتم إدراج بالجدول هذا العام، مما يؤدي إلى تكدس القضايا وتعطيل الفصل فيها.

وأوضحت أن عدم إدراج الجلسات المسائية بجدول العام القضائي الجديد، الذي يُعد حالياً بإشراف المستشار خالد سالم والمستشارين أعضاء المكتب الفني بالمحكمة الكلية، سيترتب عليه تعطيل حقيقي للفصل في نحو مليون و500 ألف قضية مخالفة مرور ستحول من الادعاء العام للمرور، الذي بدأ فعلياً بتحويل 32 ألفاً منها الأسبوع الماضي إلى محكمة المرور ولم يتم الفصل فيها لعدم وجود جلسات مسائية، وسيحوّل ذات العدد أسبوعياً ليصل في نحو عام إلى مليون و500 ألف قضية إذا لم يكن أكثر.

ولفتت إلى أن المحاكم نظرت في الجلسات المسائية العام الماضي 150 ألف جنحة بأنواعها العادية والشؤون والتجارة والبلدية والإطفاء، وأكثر من 30 ألف قضية نظرتها محاكم الجنح المستأنفة، وأكثر من 100 ألف أمر أداء يتم عرضها على قضاة الأوامر الوقتية، منها 98 ألف أمر أداء جزئي تقام من الشركات والبنوك للمطالبة بالديون، وما يزيد على ألفي أمر أداء كلي، فضلاً عن 6 آلاف قضية إيجارات كلي، وألفي قضية مستعجلة ونحو 500 قضية مختلفة ما بين "إدارية" وتجاري كلي حكومة للدعاوى المطالبة بالولاية التعليمية للأم وبدعاوى الجوازات والمستندات.

واستغربت المصادر عدم تحرك وزير العدل، رغم عضويته في مجلس الخدمة المدنية، وفي المقابل تحرك رئيس المحكمة الكلية للمطالبة بحل أزمة صرف مكافآت الموظفين عن الجلسات المسائية.

من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها عن عزم المحكمة الكلية فتح هذا العام 16 دائرة قضائية في الفترة الصباحية، على أن تُعقَد جلسات المحكمة الكلية على فترتين لأول مرة، بسبب عدم وجود قاعات، إذ ستُعقَد جلسات الفترة الأولى الساعة 8.30 صباحاً، وجلسات الفترة الثانية الساعة 10.30 صباحاً، وذلك لمواجهة الكم الكبير من القضايا، كما ستُعقَد جلسات لدوائر الجنح المستأنفة في محكمة حولي والقصر للتخفيف عن محكمة الرقعي.

وعلى صعيد آخر، قالت المصادر إنه تمت ترقية خمسة مستشارين للعمل في محكمة الاستئناف ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل ونقلهم من المحكمة الكلية، وهم المستشارون صلاح الحوطي، ووائل العتيقي، ونجيب الماجد، وصالح الركف، وبدر الطريري.