«برقان»: إتمام عملية إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار

أكد رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل ان البنك لم يحدد صفقة معينة لدخول السوق المصرفي المصري، إلا أنه يهتم بقوة في دخول هذا السوق المهم، اضافة إلى السوقين السعودي والاماراتي، مشدداً على جدوى الاستثمار في تلك الاسواق بعد توسعه في شمال افريقيا وتركيا لاسيما مع خطط عديدة للبنك للعمل في السوق التركي.

جاءت تصريحات العجيل خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع بنك برقان اتفاقية اتمام اصدار سندات مساندة بقيمة 100 مليون دينار، وهي سندات مقومة بالدينار الكويتي وتعتبر اكبر سندات تصدر من القطاع الخاص كونها تتمتع باطول مدة استحقاق تصل الى عشر سنوات وكذلك كونها من الشريحة الثانية لرأس المال وهي «subordinated lower tier 11»، وأدار اصدارها كل من شركة الوطني كابيتال وشركة الكويت لإدارة الأصول الاستثمارية (كامكو).

وأشاد كل من رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل والرئيس التنفيذي في الوطني للاستثمار صلاح الفليج والرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه  بالجهات المعنية باجراءات الموافقة على اصدار السندات، وهي: بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال لما ابدوه من تعاون وسرعة في الموافقة على الاصدار.

وأكد العجيل ان البنك لم يحدد صفقة معينة للدخول في السوق المصرفي المصري، إلا أنه يهتم بقوة بالتواجد في هذا السوق المهم، بالاضافة إلى السوق السعودي والاماراتي، مشدداً على جدوى الاستثمار في تلك الاسواق بعد تواجده في شمال افريقيا وتركيا مؤكدا ان لبنك لديه خطط عديدة مستقبلية للعمل في السوق التركي.

تمويل ذاتي

وقال العجيل في المؤتمر الصحفي ان بنك برقان لن يستخدم السيولة الناتجة عن عملية الاصدار في اتمام اي عمليات استحواذ كانت في القريب مثل الاستحواذ على البنك التركي حيث ان تمويل شراء البنك التركي كان تمويلا ذاتيا.

واضاف العجيل ان ادارة البنك رأت ان اصدار سندات افضل كثيرا من خيارات اخرى نافيا ان تكون هناك زيادة لرأس مال البنك في الوقت الراهن وان كانت عملية زيادة رأس المال تخضع لمتطلبات الحاجة في اي وقت.

وأوضح العجيل أن اصدار هذه السندات يأتي لتعزيز القدرة الرأسمالية للبنك وتعزيز كفاية رأس المال مؤكدا ان كفاية رأس مال البنك حتى الآن بلغت 17.6 في المئة وهي نسبة تزيد عن المعايير العالمية المعمول بها.

واكد العجيل ان سرعة تغطية السندات رغم حجمها الكبير، تعكس ثقة المستثمرين في قوة بنك برقان وثقتهم في اداء البنك وهو الامر الذي ساعد كثيرا في تسويق تلك السندات حيث لم تستغرق مدة الاكتتاب اكثر من اسبوعين فميما تمت تغطيتها اكبر مما كان متوقعا.

اكتمال عملية الإصدار

وكان العجيل قد أعلن خلال المؤتمر اكتمال عملية إصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية (Lower Tier 2 -Subordinated Bonds) بقيمة 100 مليون دينار كويتي (حوالي 356 مليون دولار)، وتتميز هذه السندات بكونها أول سندات من الشريحة الثانية لرأس المال مقومة بالدينار الكويتي، وكذلك أكبر إصدار لسندات بالدينار الكويتي من قبل القطاع الخاص وذات أطول مدة استحقاق بالسوق الكويتي تم اصدارها من قبل بنك كويتي. قامت كل من شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وشركة الوطني للاستثمار (الوطني للاستثمار)، بإدارة عملية الإصدار للسندات.

وتم اصدار السندات المساندة من الشريحة الثانية، ذات حق خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة مع أخذ موافقات الجهات الرقابية الخاصة، ومن شريحة ثابتة ومتغيرة. في أول خمس سنوات من الاصدار، تدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة للمستثمرين فوائد بسعر 5.65 في المئة سنوياً، وتدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة للمستثمرين فوائد بسعر 3.90 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وبحد إجمالي أقصاه 6.65 في المئة سنوياً. وفي حالة قرر بنك برقان عدم استخدام حق خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة من الاصدار، سيتم زيادة الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، بحيث تدفع السندات ذات الفائدة الثابتة فائدة بسعر 5.90 في المئة سنوياً، وتدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة فائدة بسعر 4.15 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، على ألا يتجاوز اجمالي الفائدة المتغيرة 6.90 في المئة سنوياً. وأصدرت السندات بالقيمة الاسمية وسوف تدفع الفوائد في نهاية كل ستة أشهر. وقد تم تقييم التصنيف الائتماني للسندات بدرجة BBB+ من قبل مؤسسة كابيتال انتليجينس ليمتد.

القاعدة الرأسمالية

واضاف ان البنك سيستخدم عوائد اصدار السندات لدعم قاعدته الرأسمالية خاصةً بعد استحواذه على «يورو بنك تكفن» في تركيا. ويواصل بنك برقان استراتيجيته في الحصول على الموارد المالية من أسواق الدين، ولتنويع قاعدة المستثمرين وكذلك إضافة المزيد من المرونة المالية للبنك. وحافظ بنك برقان على سجله الحافل في الحصول على التمويل من أسواق المال العالمية. وآخر إصدار للبنك كان في سبتمبر 2010، حيث حصل على تمويلات بقيمة 400 مليون دولار اميركي من خلال اصدار سندات بمدة استحقاق عشر سنوات مقومة بالدولار. وبالاضافة الى ذلك، فان بنك برقان مصنف بدرجة BBB+ من قبل مؤسسة ستاندردز أند بورز وبدرجة Baa1 من مؤسسة موديز.

تحسين رسملة البنك

واضاف العجيل، ان هذه السندات سوف تحسن من رسملة البنك (capitalization) وسوف تمكن معدل كفاية رأس المال للوصول الى 17.5 في المئة بعد الاستحواذ على «يورو بنك تكفين» في تركيا، وهو أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي البالغة 12.0 في المئة.

واشار الى ان هذا الاصدار التاريخي ليس مهما لبنك برقان فحسب، وانما لتطوير سوق الدين المحلي ايضا، وذلك من خلال اصدار اكبر سندات ذات أطول مدة استحقاق حتى الان، مضيفا ان السوق الكويتي متعطش منذ بداية الازمة المالية العالمية، لسندات ذات جودة عالية، ولذلك فان من المهم وبشكل حاسم قيام البنوك المحلية بتلبية العرض.

وقال: «نحن نؤمن بشدة أن نشاط سوق السندات المحلي عنصر اساسي في تطوير القطاع الخاص الكويتي، وذلك تماشيا مع خطة تطوير الكويت لتكون مركز مالي مهم في المنطقة».

«الوطني للاستثمار»

ومن جانبه، قال صلاح الفليج ان هناك فائدة جيدة ستعود على المستثمرين في تلك السندات نظرا للعائد المجزي لها وكذلك جراء السعر المناسب الذي طرحت به مؤكدا ان «الوطني كابيتال» تتعامل مع مجموعة كيبكو في اكثر من اصدار وهذا الامر يعكس متانة التعاون بين الشركة والمجموعة على وجه الخصوص.

وقال الفليج ان سوق السندات في الكويت بات يشهد حركة ملحوظة نظرا لوجود سيولة في السوق مؤكدا انه مع تحسن الوضع التدريجي في سوق الكويت للاوراق المالية سنجد انعكاسا لتلك السيولة في وقت لاحق.

وشدد على ان خيار المستثمرين للمساهمة في السندات يعكس مدى التنوع في الاستثمار الذي يسعى اليه اصحاب رؤوس الاموال، معرباً عن امله في انشاء وتفعيل سوق ثانوي للسندات حتى تكون قابلة للتداولة مثل الاسهم، وهو الامر الذي سيزيد من اقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين.

وقال ان نجاح هذا الإصدار امر بالغ الأهمية وشاهد على تطور أسواق رأس المال المحلية، فالمستثمرون اصبح لديهم أدوات استثمارية طويلة الأجل مقومة بالدينار الكويتي كجزء من الادوات الاستثمارية المتاحة لهم. و»يسعدنا ايضاً دعم بنك برقان في مبادراته التوسعية من خلال هذا الاصدار. ولم يكن نجاح هذه الصفقة الفريدة من نوعها ليتحقق دون الجهود المضنية والمنسقة لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، والدعم المتواصل والمستمر من قبل قاعدة مستثمرينا».

دور «كامكو»

ومن جانبه، كشف فيصل صرخوه ان حجم اصدار السندات في السوق الكويتي منذ عام 2010 وحتى اليوم بلغ نحو 318 مليون دينار وتفوق المليار دولار وهو يعكس تماما ثقة المستثمرين في العائد على السندات موضحا ان التنوع في الاستثمار هو ضرورة حتمية.

واكد ان الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية باتت افضل من سابقها  والسندات احدى عمليات الاستثمار وكذلك الاستثمار في سوق الاوراق المالية وهما نوعان من ادوات الاستثمار المتاحة.

وقال: «نحن فخورون بقيامنا بدور بارز وفعال في مثل هذا الحدث المالي البارز، ونتوقع ان يزيد هذا الاصدار من الثقة بالاقتصاد الكويتي بشكل عام وقطاع الاستشارات البنكية بشكل خاص. نحن في كامكو مهتمون كشركة في تطوير ودعم سوق السندات المحلي وبالمقابل سيكون ذلك عنصر أساسي في تطوير الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص».

صرخوه: تغطية السندات تخطت 4 مرات

قال الرئيس التنفيذي في شركة الكويت لإدارة الأصول الاستثمارية (كامكو) بالوكالة فيصل صرخوه ان الشركة قامت بدور مدير مشترك للإصدار منذ بداية التعامل مع العميل وإدارة الإصدار والتصنيف الخاص بعملية الإصدارات الخاصة بالعملية.

وحول الاستفادة من عملية الإصدار، أشار صرخوه إلى أن الاستفادة من إدارة الإصدار تتراوح عادة بين 0.75 في المئة و1.5 في المئة من إجمالي قيمة الإصدار وتزيد في حالة إذا كانت مدير الإصدار واحدا، لافتاً أن إصدار السندات يعد عملاً تشغيلياً جيداً لشركات الاستثمار ويخلق فرصا جيدة للعمل أمامها.

وأشار إلى أن المطلوب في مدير الإصدار أن يكون من الشركات القيادية التي لديها خبرات عالية في هذا المجال، وهو يعطي فرصة لجمع دين للشركة المصدرة يكون مداه أطول من الدين الذي يتم الحصول عليه من القروض.

وأشار إلى أن تغطية السندات تخطت 4 مرات وهو يعطي مؤشرا جيدا على قوة ومتانة الشركة المصدرة للسندات وكفاءة رأسمالها، مبيناً أن مزايا إصدار السندات مسؤولية مصدر السند في إشارة إلى مدى تأثير السند على أداء مجموعة بنك برقان، مبيناً أن الدين في العادة يتناسب مع طبيعة الاستثمارات وكفاءتها المالية.

وفي ما يتعلق بإصدار سندات أخرى مع التوسعات المتوقعة للبنك، أشار إلى أن الإصدار يتناسب مع رأسمال الجهة التي تقوم بإصداره، لافتاً إلى أن البنك وصل إلى الحد الأقصى من إصدار السندات على اعتبار أن رأسماله يتراوح ما بين 140 إلى 150 مليون دينار، إلا أنه أوضح أن التفكير في أي إصدار يتوقف على القدرة الائتمانية للبنك.

وحول تأثير التشريعات الجديدة على سوق السندات ، قال إنها إيجابية وتعزز من سوق السندات بشكل عام وأسواق المال وأي تشريع يخرج من هيئة الأسواق أو وزارة التجارة سيؤثر بشكل جيد على الجميع.

العجيل: أرباح «برقان» جيدة في 2012

عن أرباح هذا العام مع اقتراب نهاية العام، أشار العجيل باقتضاب الى أن الأرباح ستكون جيدة، لكنه لم يذكر نسباً أو أرقام محددة بشأنها، مكتفياً بقول: «لكل حادث حديث».

واكد العجيل أن اكتمال هذا الإصدار يعزز متطلبات بنك الكويت المركزي من حيث كفاية رأس المال وتعزيز دور أسواق المال في الكويت من خلال انتعاش الأسواق الثانوية مثل سوق السندات الذي سيعزز من وضع الشركات التي تحتاج إلى السيولة.

وأوضح العجيل أن الاصدار سيعزز من كفاءة رأسمال البنك ويعمل في الوقت نفسه على زيادة التوسعات الخارجية للبنك والتي بدورها تزيد معدلات نموه وانتشاره خارجياً وداخلياً.