جلسة «صندوق الأسرة»... مفتوحة على كل الاحتمالات

• «المستقبل»: سنقدم مقترحاً اليوم لإعادة مبالغ المقترضين

• الفيلي: القانون يحمل شبهة دستورية

ينظر مجلس الأمة في جلسته اليوم تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن "صندوق الأسرة" الخاص بمعالجة ملف القروض وسط احتمالات مفتوحة لما قد تنتهي إليه الجلسة.

ومن الخيارات المتوافرة في جلسة اليوم إقرار القانون في المداولة الأولى، على أن يتم إدخال تعديلات نيابية عليه لإعادة التصويت عليه في المداولة الثانية، أو طلب الحكومة تأجيل التصويت أسبوعين، خاصة بعد أن أضافت "المالية البرلمانية" بعض التعديلات على القانون.

ويكاد يكون التصويت على القانون اليوم في مداولتين شبه مستحيل لعدم توافر الأغلبية المطلوبة في ظل تصاعد الأصوات النيابية المعارضة للمشروع الحالي، وتوجهها إلى زيادة عدد الشرائح التي يتضمنها.

وكانت اللجنة المالية أنجزت أمس تقريرها في شأن "صندوق دعم الأسرة"، الخاص بمعالجة ملف القروض، بعد إضافة تعديلين جديدين على الصيغة النهائية للقانون.

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري لـ"الجريدة"، إن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس تعديلات على قانون إسقاط الفوائد ينص أحدها على "السماح للمقترضين بتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخلهم بما لا تتجاوز الـ40 في المئة، ولا تزيد على 15 سنة بأقساط متساوية".

 وأضاف لاري "كما يجوز للمقترضين الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية، وذلك في حال زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري على حجم القسط الشهري المستحق للصندوق بما لا يتجاوز 40 في المئة، بمعنى رفع المنع (البلوك) عن المقترضين والسماح لهم بالاقتراض لشراء احتياجاتهم الضرورية خلال فترة الاقتراض من صندوق دعم الأسرة".

وأعلن النائب د. علي العمير تحفظه عن قانون معالجة الفوائد وفقاً للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية، مؤكداً أن "في هذا القانون الكثير من المثالب القانونية والشرعية"، مشيراً إلى أن "صندوق المعسرين هو الحل المثالي".

وصرح العمير بأن "كلفة القانون تبلغ نحو 1.2 مليار دينار، ولو تم توزيع هذه الأموال على المواطنين لحصل كل مواطن على ألف دينار، وهذا أكثر عدالة".

ومن جانبها، أعلنت كتلة المستقبل رفضها تقرير اللجنة المالية، معلنةً تقديمها، في جلسة اليوم، اقتراحاً بقانون يلزم البنوك بإعادة المبالغ غير القانونية المأخوذة من المقترضين.

وأكدت الكتلة في مؤتمر صحافي أمس عزمها الدخول في مواجهات تمنع مكافأة المتسببين في المشكلة من المال العام.

وطالب عضو الكتلة النائب يعقوب الصانع بإرجاع المبالغ للمتضررين من المقترضين "لا أن نكافئ المتسببين ونضخ هذا الحجم الكبير من الأموال"، لافتاً إلى أن "الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بغير وجه حق ليس شيئاً جديداً".

وبدوره، أكد النائب نواف الفزيع أن المقترح الذي ستقدمه الكتلة اليوم "يلزم البنوك إرجاعَ تلك الأموال إلى حسابات المواطنين، وهذا لن يكلف المال العام فلساً واحداً وسيحقق العدالة".

وبينما ذكر النائب خليل الصالح أن "ملف القروض أخذ ردحاً من الزمن، وسلك طريقاً معقداً"، مشدداً على أن "المجلس مطلوب منه الإنجاز غير المعوق، والتأسيس لثقافة سليمة، وتحقيق العدالة"، مؤكداً أن "هناك بنوكاً خالفت ويجب أن يشار إليها"، دعا النائب صالح عاشور الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ووزير المالية إلى تحمل المسؤولية السياسية من خلال "تحميل البنوك الفوائد غير القانونية، وإعادة الأموال إلى المواطنين أصحاب الدخول البسيطة، والتي أُخِذت منهم بدون وجه حق".

 واستغرب عاشور عدم إشارة تقرير اللجنة المالية إلى الكلفة المالية، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نقبل قانوناً لا نعرف كلفته على المال العام".

إلى ذلك، أكد النائب خالد العدوة أن المجلس سيحقق في جلسة اليوم "أحد أهم الإنجازات في تاريخ المجالس النيابية بإقراره لقانون يحل مشكلة القروض، التي طال انتظار حلها"، مشيراً إلى أن "الفضل في ذلك، بعد الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى توجيهات سمو أمير البلاد، ثم تناغم المجلس والحكومة"، داعياً إلى إنصاف غير المستفيدين من هذا القانون بمنح كل مواطن ألف دينار.

من جهته، أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن "إقرار مجلس الأمة لمشروع قانون بإنشاء صندوق للأسرة يتولى عملية شراء فوائد القروض يتضمن شبهة دستورية بالمخالفة لنص المادة 20 من الدستور التي تؤكد مقتضيات العدالة والأمن الاجتماعي".

وقال الفيلي لـ"الجريدة" إن "صرف الأموال العامة دون تحقيق تلك العدالة التي تحدث عنها الدستور يُخضِع التشريع الصادر لنظر القضاء، لبيان سلامة قصد المشرع الممثل بمجلس الأمة في صرف الأموال العامة، والتأكد من أن الصرف كان متوافقاً مع مقتضيات العدالة والأمن الاجتماعي".

وأوضح الفيلي أن "الدستور أجاز لمجلس الأمة الصرف من الأموال العامة بما لا يتعارض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية، كما يسمح بالصرف لحماية الأمن الوطني والتنمية العامة"، لافتاً إلى أن "القضاء الدستوري المقارن تمكن من رقابة المشرع على سلامة أوجه الصرف من المال العام، وليس بمستحيل على القضاء الدستوري في الكويت أن يتبنى ذلك أيضاً".