لبنان: «الأكثرية» تهاجم سليمان وميقاتي

• خليل: محاولة لإحياء «الستين» • «المستقبل» تدعو إلى إقالة منصور

بعد أقل من 24 ساعة على توقيع رئيسَي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الستين النافذ حالياً، والذي جرت على أساسه انتخابات عام 2009، وبعد كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس الأول الذي أكد فيه رفضه مشروع "اللقاء الأرثوذكسي"، مؤكداً أنه "لن يمرّ ولن يصل حتى إلى الطعن الدستوري"، رد نواب الأكثرية، خلال اجتماع موسع عُقِد في مجلس النواب أمس على ميقاتي وسليمان، معتبرين أن "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يوم أسود في تاريخ السلطة التنفيذية، تَجسَّد في تجاوز الإرادة الوطنية عامة والمسيحية خاصة، الرافضة لقانون الستين ولإعادة إحيائه، علماً أنه طبق مرةً واحدة وانتهى"، مشيرين إلى أن "دعوة الهيئات الناخبة تمت وفق القانون الميت والمرفوض وطنياً والذي لن يمر وطنياً وميثاقياً وقانونياً".

وبينما دعا النواب إلى "احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل من خلال احترام مبدأ المناصفة"، ردوا على ميقاتي دون تسميته بالقول إن "مصادرة صلاحية المجلس النيابي من خلال الجزم بأنّ صيغة اللقاء الأرثوذكسي لن تمر إنما هو تطاول على دور السلطة التشريعية واستباق للنتائج التي سيخرج بها المسار التشريعي وتجاوز لمبدأ فصل السلطات".

ورداً على سؤال، قال كنعان إن "دعوة الهيئة العامة تعود لرئيس المجلس نبيه بري، ونحن نرفض قانون الستين ونريد استكمال المسار التشريعي"، مشيراً إلى أننا "مجتمعون في الموقف، وهذا الإطار النيابي الأكثري نجتمع على أساسه منذ فترة طويلة"، موضحاً "أننا على تواصل دائم مع بري، وحق رئيس المجلس في الدعوة منصوص عليه دستورياً، ولكننا نعتبر قانون الستين ميتاً، وهو لن يمر"، لافتاً إلى أن "المقررات الأخرى المقبلة سنعلن عنها تباعاً".

خليل

في السياق، رأى وزير الصحة العامة علي حسن خليل (حركة أمل) أمس أن "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة محاولة لإحياء قانون الستين الذي دفن"، لافتاً إلى أن "قانون الستين غير دستوري لإجراء الانتخابات على أساسه، كما أن خطوة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لها أبعاد سياسية".

إلى ذلك، رأت كتلة "المستقبل" النيابية أن "تمادي وزير الخارجية عدنان منصور في تجاهل ما طلبه منه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يمكن السكوت عنه"، مطالبة الحكومة بـ"إقالة منصور بعد مواقفه الأخيرة" التي وصفتها بـ"المخزية".