السلطان: «أولى وقود» تطمح لتطوير 24 محطة بـ 25 مليون دينار خلال 5 سنوات

قال السلطان إن الإشكالية التي تواجه عمل "الأولى للوقود" هي الدورة المستندية البطيئة جداً، موضحاً أن ترخيص المحطة الواحدة يتطلب سنة كاملة وهو أمر يضر باستثمارات الشركة.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للوقود عبدالحسين السلطان أن الشركة لديها خطة خمسية لتطوير محطاتها القائمة بنحو 4 - 5 محطات سنوياً، موضحاً أن تكلفة تطوير المحطة تبلغ نحو مليون دينار وأن عدد المحطات التي تنوي الشركة تطويرها 24 محطة في 5 سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ 25 مليون دينار.

وأضاف السلطان في تصريح على هامش عمومية الشركة التي عقدت أمس، بنصاب قانوني نسبته 68.3 في المئة أن الشركة تقوم بتوفير خدمات إضافية للمحطات مثل تبديل الزيوت ووضع ماكينات الصرف الآلي وغسيل السيارات وبناء سوبر ماركت ومطاعم للوجبات السريعة وهي الخدمات التي قدمناها للعملاء في 3 محطات للشركة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن تكلفة التطوير تختلف من وقت لآخر وترتبط بالعروض التي تقدم من قبل المقاولين.

وفي ما يتعلق بخصخصة 39 محطة وقود، أوضح السلطان أن الشركة كانت بصدد التفاوض لدخول البترول العالمية إلى السوق الكويتية وإدارة محطات البنزين ، إلا أن تلك المفاوضات توقفت ويبدو أنها تعثرت لسبب ما، ونفى أن تكون الشركة قد قامت بإجراء مفاوضات مع البترول الوطنية للدخول في الخصخصة، موضحاً أن الأمر بيد البترول الوطنية وهي من تقوم بتحديد ما إذا كانت لديها النية لتأسيس شركة جديدة أو طرح محطاتها للخصخصة، وبين أن الحصة السوقية للشركة تبلغ 35 في المئة بين 3 شركات منافسة هي «البترول الوطنية» و»السور» وشركتنا.

تحديات

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمل الشركة، لفت السلطان الى أن الإشكالية التي تواجه عمل الشركة هي الدورة المستندية البطيئة جداً والتي تعد من بين المعوقات الرئيسية التي تواجه الأداء بشكل عام، موضحاً أن ترخيص المحطة الواحدة يتطلب سنة كاملة وهو أمر يضر باستثمارات الشركة.

وعما إذا كانت الشركة تواجه تحديات مع إدارة أملاك الدولة ، بين أنه لا توجد مشكلة مع إدارة أملاك الدولة ، حيث تقوم بتوفير أراضي لشركة البترول الوطنية والتي بدورها تقوم ببناء المحطات وتوزيعها على الشركات. وقال إن البترول الوطنية تقوم حالياً ببناء المحطات إلا أنهم لم يتخذوا قراراً بعد ببناء تلك المحطات من عدمها.

«البترول الوطنية»

وعن مدى رضا الشركة برقابة البترول الوطنية عليها، بين السلطان أن العلاقة جيدة بنسبة 70 في المئة ولكن لدينا ملاحظات على تلك الرقابة، مبيناً أن من تلك الملاحظات ما يتعلق بتحمل الشركة بدراسات بيئية وهي ذات تكلفة عالية ولا توجد في الشروط التعاقدية بين «البترول الوطنية» و»الأولى للوقود».

وفي ما يتعلق ببيانات الربع الأول، قال إن تلك الأرباح زادت بنسبة 45 في المئة عن العام الماضي وهي نسبة جيدة جداً. مبدياً تفاؤله بإمكانية تنفيذ مزيد من الاستثمارات الخاصة بتطوير المحطات مستقبلاً.

قرارات العمومية

أقرت عمومية الشركة غير العادية «المؤجلة» رفع رأسمال الشركة من 34.6 مليون دينار إلى 36.3 مليون دينار موزعة على 346.18 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وأكد السلطان أن إقرار زيادة رأسمال سوف يوفر هامشا أكبر لتطوير المحطات والخدمات بما يتوقعه عملاؤنا من مستوى راق في الخدمة وسوف نتمكن من زيادة الاستثمار لتحقيق هذا الهدف. وتوجه السلطان بالشكر الى المساهمين لثقتهم بشركتهم وبخططها التطويرية الاستراتيجية واعدا بأن تكون أولى دائما وعند حسن ظنهم تقديرا منها لمؤازرتهم ودعمهم المتواصل وهو الامر الذي  تعول عليه الشركة من أجل استمرار فترة النمو والازدهار.

ووافقت العمومية كذلك على توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (5 أسهم لكل 100 سهم) للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.