«الكهرباء»: قطع المياه عن 200 سكن خاص

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ان قطاع المستهلكين أحال الى قطاع صيانة المياه كشفا يحمل اسم 200 حالة في السكن الخاص لم يستجيبوا مع متطلبات الوزارة وتترتب عليهم مبالغ طائلة لم يسددوها، ليتسنى للقطاع قطع خدمة المياه عنهم.

وأضاف الهاجري في تصريح للصحافيين امس ان الوزارة مستمرة في حملتها لتحصيل مستحقاتها خلال شهر رمضان المبارك، لافتا الى ان المتقاعسين عن السداد لن تتوانى الوزارة في تنفيذ القطع عليهم حتى يشعروا بأهمية تسديد ما عليهم من الأموال العامة، مشيرا الى ان الوزارة حصلت حتى هذا اليوم نحو 234 مليون دينار، 55 مليون دينار منها من اصحاب السكن الخاص.

سداد المستحقات

وبين الهاجري ان الوزارة تحاول مساعدة هؤلاء وتذليل العقبات امامهم بهدف تسهيل مهمتهم في دفع كل ما يترتب عليهم وفق آليات مختلفة، مثمنا اقبال المواطنين ممن يتحلون بالمسؤولية على سداد مستحقاتهم، مطالبا من يترتب عليهم مبالغ مرتفعة بالمبادرة بالسداد حتى لا تطولهم عمليات القطع سواء للمياه او الكهرباء.

وفي ما يتعلق بالحملة الخاصة برصد مخالفات وعمليات هدر المياه التي تنفذها الوزارة حاليا، طالب الهاجري عموم المستهلكين المخالفين سواء عن قصد او عن غير قصد اخطار الوزارة لتصحيح الوضع، حتى لا يترتب عليهم مساءلة قانونية عن طريق تسجيل مخالفة عبر الضبطية القضائية وتوجيه مخالفتهم التي قد تحمل تسمية جرم الى القضاء الذي بدوره يأخذ حكما بحقهم مؤكدا ان الوزارة مستمرة بهذه الحملة تحقيقا لمبدأ العدالة مع الجميع وحفاظا على ان تكون جميع الاوضاع صحيحة والتقليل من حجم ف المخالفات.

مشاريع الصيف

من جانب آخر، قال الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس أياد الفلاح ان الوزارة اعدت خطة فعالة تهدف إلى ضمان استمرارية خدمتي الكهرباء والماء من دون انقطاع.

وأضاف ان الوزارة تعمل على تأمين المياه على مدار الساعة، ولا تألو جهداً في البحث عن أماكن على الشريط الساحلي للخليج العربي لإقامة محطات لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وفي نفس الوقت الذي تدرك فيه أن الاعتماد، كل الاعتماد على الموارد الأحفورية في تشغيل محطات توليد القوى الكهربائية التقليدية قد لايستمر على المدى البعيد، لذا فقد اتجهت الوزارة في منحنى آخر للبحث عن البدائل المتاحة في هذا المجال لتوليد الطاقة الشمسية، والتي من أجلها اتخذت الوزارة خطوات ملموسة في التنسيق مع الدول المعنية والشركات الصناعية للوقوف على مدى إمكانية إستغلال الموارد الطبيعية (الطاقة الشمسية) في توليد الكهرباء بما يكفي لسد أي عجز قد يطرأ خلال السنوات القادمة على معدلات الإستهلاك التي تتزايد بشكل مطرد غير مسبوق.

1000 ميغاوات.

واشار الى ان الوزارة قامت خلال شهر مايو الماضي بتوقيع عقدين مع إحدى الشركات المحلية لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المفتوحة في كل من محطة الزور الجنوبية ومحطة الصبية بطاقة إنتاجية لكل منهما 500 ميغاوات أي بسعة إجمالية 1000 ميغاوات لتلبية الاحتياج من الطاقة الكهربائية على المدى القصير.