السعودية تلغي ترخيص شركة اتصالات وتأمر بتصفيتها

اعلنت هيئة السوق المالية الغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها بشكل نهائي في غضون ستة اشهر من الان.

وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء انه "وردها خطاب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بابلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالامر السامي المتضمن الموافقة على ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة (...) بالغاء الموافقة على الترخيص للشركة".

واشار البيان الى ان لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى "انهاء اجراءات تصفية الشركة وفقا للالية التي تضعها اللجنة"، مؤكدا على "مراعاة ان تكون الاولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين وان تنهي اللجنة اعمالها بشكل عاجل في مدة لا تتجاوز ستة اشهر".

وتعمل الشركة في نشاط الاتصالات الثابتة محدودة التنقل، البيانات ذات النطاق العريض، والتلفزيون عبر الشبكة، وتأسست في 22 حزيران/يونيو 2011.

وكانت هيئة السوق المالية اعلنت في شباط/فبراير الماضي وقف تداول اسهم الشركة "السعودية للاتصالات المتكاملة" بناء على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وموافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز على الغاء ترخيص الشركة.

وقال عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية حينها لوكالة فرانس برس "بناء على الاشعار الذي تلقيناه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قمنا بايقاف تداول اسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ابتداء من اليوم".

وكانت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة اعلنت في 21 كانون الثاني/يناير الماضي ان "امرا ساميا يوجه هيئة الاتصالات باتخاذ الاجراءات النظامية لالغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها ثلاث متطلبات".

واكدت ان المتطلبات تتضمن "سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات، واخيرا تسديد المساهمين المؤسسين سندات لامر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها".

وهي ليست المرة الاولى التي توقف فيها هيئة السوق المالية اسهم هذه الشركة فقد سبق ان علقت تداولها في الاول من نيسان/ابريل 2012، وامهلتها ستة اشهر لتعديل اوضاعها والا فانها ستتخذ الاجراءات المناسبة.