مصر تحظر «الإخوان»... وتتّجه إلى «الدولة المدنية»

حكم ابتدائي بمصادرة جميع ممتلكات الجماعة وكل المؤسسات المتفرعة منها والتابعة لها

أصدرت محكمة مصرية قراراً، أمس، بحظر جماعة «الإخوان المسلمين»، لتنقطع السُّبل بينها وبين النظام المؤقت، الذي مضى في توجيه ضربات قاصمة إلى التنظيم، منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وصلت علاقة الإدارة الانتقالية وتنظيم جماعة «الإخوان»، إلى منطقة اللاعودة، أمس، بعدما أصدرت محكمة مصرية حكماً يقضي بحظر أنشطة الجماعة وجمعيتها المشهرة قانوناً على كل الأراضي المصرية، في خطوة تعتبر نهائية في حياة جماعة تأسست قبل نحو 85 عاماً.

الحكم، الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، تضمن مصادرة جميع ممتلكات الجماعة، وكل المؤسسات المتفرعة منها والتابعة لها، وأيضاً المؤسسات التي تتلقى منها دعماً مالياً، ما يعمق الأزمة التي تضاعفت منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي.

 وتضمن منطوق الحكم تشكيل لجنة مستقلة من قبل مجلس الوزراء، تتولى إدارة هذه الأموال إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، تتعلق ببقاء الجماعة وجمعيتها، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن جماعة «الإخوان» اتخذت من الإسلام الحنيف ستاراً لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام، والمخالفة لأحكام القانون».

ورغم أن حكم الحظر يعد حكماً ابتدائياً، يجوز للجماعة الطعن عليه، أمام محكمة الاستئناف، فإن أستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد رفعت قال لـ»الجريدة»: «إن الجديد في هذا الحكم هو حظر نشاط الجماعة ومنع ممارستها لأي عمل ومصادرة ممتلكاتها، وعليه فحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، ينطبق عليه الحظر أيضاً، ويجب مصادرة مقراته وممتلكاته». في الأثناء، اجتمع وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي مع أعضاء تكتل «القوى الثورية» أمس، لمناقشة مطلبهم بتفعيل حل حزب «الحرية والعدالة»، وقال مسؤول المكتب السياسي في التكتل محمد عطية لـ»الجريدة»: «ناقشنا إجراءات حل «الحرية والعدالة»، لوأد أي محاولة لانخراطها مرة أخرى في الحياة السياسية.

ارتياح... وارتباك

في السياق، ساد الارتياح صفوف القوى المدنية، بعد صدور الحكم، ولخص رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال موقفها قائلاً: «هذا الحكم بشأن الدعوى التي رفعها حزبنا للمطالبة بحظر جماعة الإخوان ومنعها من العمل نهائياً، كان متوقعاً»، مشيراً إلى أن الجماعة لا تخضع للقانون، ولا تخضع للرقابة.

في المقابل، سيطر الارتباك على قيادات تنظيم «الإخوان» والقوى المتحالفة معه، في ظل وجود معظم قياداتها في السجون، وعقب تراجع قدرتها على الحشد، خصوصاً بعدما جاءت مسيرات نظمها «طلاب ضد الانقلاب»، الذراع الطلابية لتنظيم «الإخوان»، محدودة في عدة جامعات أمس.

 وعلمت «الجريدة» أن «الإخوان» ومؤيديها، قرروا توجيه وقفاتهم الاحتجاجية إلى المحافظات، وتكثيف المسيرات الليلية والسلاسل البشرية الممتدة بين قرى المحافظات، والوقفات الاحتجاجية بجامعات الأقاليم، استعداداً للحشد يوم السادس من أكتوبر المقبل، والذي أعلنت صفحات «الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيشهد تجمعات حاشدة للاعتراض على اعتقال قيادات الجماعة، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول.

مدنية الدولة

دستورياً، تتجه لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور المعطل 2012 إلى إقرار «مدنية الدولة» في تعديلات المادة الأولى، حيث نفى المتحدث باسم لجنة «الخمسين» محمد سلماوي، وجود خلافات بين أعضاء اللجنة على مبدأ مدنية الدولة في الدستور الجديد. وقال سلماوي، في مؤتمر صحافي، أمس، إن مناقشات اللجان النوعية أفرزت مجموعة من «الاختلافات» على الصياغة، حول اللفظ الأنسب، الذي يحقق مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة، والذي يتوافق عليه أعضاء «الخمسين»، مؤكداً أنه لا وجود لأي محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية، بشأن مبدأ «مدنية الدولة».

من جانبها، كشفت عضو لجنة المقومات الأساسية منى ذوالفقار، طبيعة الاختلاف داخل «الخمسين»، بالإشارة إلى أن الخلاف يقتصر على الصياغة سواء بذكر كلمة مدنية أو عدم ذكرها في الدستور، والذي سينص صراحة في جميع الأحوال على أفكار مدنية الدولة، مشيرة إلى أن مفهوم «المدنية» مرتبط بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

وبينما التقى الرئيس المؤقت عدلي منصور وفداً من شيوخ قبائل سيناء ونشطاء سياسيين، لبحث رؤيتهم حول تنمية سيناء والأوضاع الأمنية هناك، واصلت قوات الجيش الثاني الميداني عملياتها الأمنية في عدد من قرى شمال سيناء في ملاحقة العناصر التكفيرية وجماعات العنف المسلح، بينما تواصل عناصر من سلاح المهندسين العسكريين عملياتها لتتبع فتحات الأنفاق مع قطاع غزة وتدميرها.