أعادت أحداث أمس التي شهدت اشتباكات ميدانية واسعة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقوات الأمن، على خلفية بدء الأخيرة فض اعتصامات الإخوان، مشهد "جمعة الغضب" يوم 28 يناير 2011 إبان الثورة المصرية التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تضمنت اقتحاما للسجون وإحراقا لأقسام الشرطة.

Ad

وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية حول السجون الكبرى وبخاصة "طرة" و"العقرب"، الموجود فيهما رموز نظامي مبارك والإخوان، فإن أنصار الجماعة استهدفوا أقسام شرطة وصلت إلى نحو 12 قسماً في القاهرة والمحافظات، في حين ترددت أنباء عن اختطاف مأمور قسم الوراق بالجيزة، بعد محاولته التصدي لهجوم من أنصار المعزول على القسم.

وكانت عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة إبان ثورة يناير قد صاحبها هروب لقيادات إخوانية من قبضة الأمن، واتهمت محكمة الجنح الرئيس المعزول وعددا من قيادات الجماعة بتنفيذها قبل أيام من عزل مرسي، في حين أمر النائب العام هشام بركات بالتحقيق العاجل في جرائم اقتحام الإخوان لأقسام الشرطة في أحداث أمس.

وربط خبير أمني بين أعمال العنف التي نفذتها "الجماعة" أمس وتم خلالها حرق أقسام شرطة، وبين اقتحام وإحراق السجون والأقسام بطريقة مشابهة في "جمعة الغضب"، حيث قال وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام لـ"الجريدة" إن "ما حدث أمس يثبت تورط الإخوان بمعاونة عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في اقتحام أقسام الشرطة خلال يناير 2011، حيث لم يحدث استهداف للأقسام طوال فترة وجود الجماعة في الحكم".

وتابع علاّم: "محاصرة أقسام الشرطة ليست لها علاقة بفض الاعتصامات، ويعبر عن رغبة الجماعة في إلهاء قوات الشرطة في أعمال أخرى للإبقاء على اعتصامهم"، مشيراً إلى أن الإخوان هم المستفيد الوحيد من حرق الأقسام الآن، كما أنهم يرغبون في إخراج المجرمين المسجلين خطر من السجون لإحداث حالة من الانفلات الأمني في الشارع.