محاكمة مبارك: إبعاد ممثلي «الثوار» وترقب لفض الأحراز

في جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، قررت محكمة جنايات القاهرة بمصر برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد لفض الأحراز، المتمثلة في أوراق ومستندات القضية، إضافة إلى ما تتضمنه من أسلحة وذخائر تم استخدامها أثناء الثورة.

وفي خطوة مفاجئة أغضبت محاميي المدعين بالحق المدني (أهالي الثوار)، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمامها، نظراً إلى أن الدعاوى المدنية أحيلت إلى المحكمة المدنية المختصة في المحاكمة الأولى، ولم يشملها الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

جدل المساعدات

في الأثناء، رحَّبت قوى سياسية مصرية، بموافقة الإدارة الأميركية، على منح المؤسسة العسكرية مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار، رغم صدور حكم قضائي بإدانة 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية، بينهم 16 أميركياً.

القوى المدنية، شككت في نوايا الإدارة الأميركية، نظراً إلى رغبتها في التأثير على القوات المسلحة، بهدف تحييدها عن المشهد السياسي الداخلي، قبيل أيام من تظاهرات دعت إليها قوى مدنية، في 30 يونيو الجاري، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية، مدير مركز ابن خلدون للدراسات، سعد الدين إبراهيم، أشار إلى أن أميركا تريد المحافظة على علاقتها بمصر من خلال أي نظام، لذلك فإن استمرار المساعدات العسكرية لمصر يخدم مصالحها في المنطقة.

 وأضاف: «أظن أن المساعدات المدنية أو الاقتصادية قد تتأثر بالحكم القضائي وليس المعونة العسكرية، لارتباطها بمعاهدة السلام».

وكشف الكاتب الصحافي مصطفى بكري أن القرار الأميركي بمنح مصر المساعدات العسكرية، ناتج عن وعي الأميركان بدور مصر في المنطقة. وأضاف: «قد تكون هناك مشكلة في منح مصر مساعدات اقتصادية، نظراً إلى تراجع الديمقراطية في مصر خلال حكم الإخوان».

اشتباكات واتهامات

وبينما بدأت نيابة قصر النيل أمس التحقيق مع 25 متهماً، على خلفية أحداث عنف شهدها محيط فندق سميراميس والسفارة الأميركية، قرب ميدان التحرير أمس الأول، ساد الهدوء أمس المنطقة المحيطة بمنزل القيادي في حزب «الحرية والعدالة» جمال حشمت في مدينة دمنهور، التابعة لمحافظة البحيرة بعد اشتباكات وكر وفر، ومحاولات اقتحام لمنزل القيادي.

من جانبها، وبينما أصدر مكتب حشمت بياناً يستنكر المحاولة متهماً مجموعة من بعض الحركات السياسية بينها عناصر من حركة «تمرد»، حمّلت جبهة «الإنقاذ الوطني» جماعة «الإخوان المسلمين»، مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها دمنهور، مُستنكرةً، في بيان لها أمس الأول، اعتداء عناصر من جماعة «الإخوان» على النشطاء، خصوصا النساء، وظهورهم في تشكيلات شبه عسكرية مرتدين الخوذات ومسلحين بالهراوات في ظل تقصير أمني شديد لمواجهة تلك الأحداث.

في المقابل، وفي حين أعلنت حملة سحب الثقة من الرئيس «تمرد»، تخطِّيها التسعة ملايين توقيع، عقدت جبهة «الإنقاذ» المعارضة اجتماعاً مغلقاً مساء أمس، لبحث تداعيات الوضع السياسي في البلاد، بعد الإعلان عن لقاء جمع نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» المهندس خيرت الشاطر، والقيادي في الجبهة رئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى، الأربعاء الماضي، في منزل رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور.

وأكد المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ، خالد داود، أن قادة الجبهة سيناقشون التداعيات الأخيرة للقاء الشاطر وموسى، وسيستمعون لوجهة نظر موسى، ومعرفة ما حدث في اللقاء، إلى جانب سبل دعم حركة «تمرد» وبحث تدشين حكومة ظل وبرلمان مواز في الفترة المقبلة.