مصر: 50 قتيلاً أمام «الحرس»... والجيش يتهم إرهابيين

شهدت مصر يوماً دامياً أمس، سقط خلاله أكثر من 50 قتيلاً في مواجهات هي الأعنف بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الجيش المكلفة بحراسة مقر الحرس الجمهوري، التي اتهمت إرهابيين بمحاولة التعدي على المكان المحتجز فيه الرئيس المصري السابق.

قتل أكثر من 50 مصرياً فجر أمس، خلال محاولة تفريق تجمع مؤيد للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، في حين دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى "الانتفاضة" ضد من يريدون "سرقة ثورته".

ووفقاً لما أفاد به، مصدر عسكري مصري، فقد تسلق إرهابيون مدربون فجر أمس، أسوار دار الحرس الجمهوري، وأطلقوا الخرطوش، فوجهت قوات الأمن إنذارا لهم بالتراجع، وحين رفضوا قررت القوات فض الاعتصام.

وأوضح المصدر العسكري، أن "الموقف اشتعل عندما هاجمت العناصر الإرهابية قوات الأمن بإطلاق النار وإلقاء زجاجات المولوتوف، لتبدأ بعدها الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة 6 مجندين، في حالة خطيرة، من قوات الجيش، في حين قتل ضابط ومجند من قوات الأمن المركزي نتيجة استهدافهما من قبل عناصر إرهابية".

وأفاد المصدر: أن "القوات ضبطت 200 من العناصر الإرهابية المهاجمة لدار الحرس الجمهوري، وبحوزتهم أسلحة نارية مختلفة الأنواع".

وأكد المعتصمون لـ"الجريدة": أن "الجيش هو اعتدى عليهم أثناء أدائهم صلاة الفجر" إلى ذلك، أعلنت وزارة "الصحة" المصرية أن حصيلة الاشتباكات بلغت 52 قتيلاً و322 مصاباً.

ووصفت القوات المسلحة المصرية، في بيانها أمس، مهاجمي "الحرس" بـ"المجموعة الإرهابية"، وأغلقت قوات الأمن مبنى جماعة "الإخوان المسلمين" الرئيسي بضاحية المقطم، بعد العثور على أسلحة في مقر حزب "الحرية والعدالة"، في وسط القاهرة، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أعضاء في حركة "حازمون"، داخل شقة بالقاهرة وبحوزتهم بنادق آلية.

وذكر مصدر عسكري مسؤول أن "جنديين من جنود القوات المسلحة تعرضا أمس للاختطاف على يد مجموعة من أنصار الرئيس المعزول، شرقي القاهرة، وتم إجبارهما على تأييد مرسي، قبل أن ينجحا في الهرب من مختطفيهم".

لجنة تحقيق

في السياق، تحرك الرئيس المؤقت عدلي منصور بسرعة وأصدر أوامره بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث "الحرس الجمهوري"، على أن تعلن النتائج للرأي العام، وأعربت الرئاسة عن أسفها لوقوع ضحايا من المواطنين، داعية إلى ضبط النفس وإعلاء مصلحة الوطن، مؤكدة حرمة الدم المصري بجميع الأطياف.

كما أعلن، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني، أن الأحداث الجارية لن تعطل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل توجه الرئاسة إلى تسمية رئيس "هيئة الاستثمار السابق" زياد بهاء الدين رئيساً للحكومة.

وتفاعل الأزهر الشريف مع المستجدات، وبدا صوت الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، متأثراً بالأحداث وطالب، خلال كلمة ألقاها بصوته، الدولة بالكشف عن حقيقة ما حدث، محذراً من فتنة مظلمة، مهدداً بالاعتكاف في منزله حال استمرار العنف، بينما دان رئيس حزب "الدستور" والمتحدث باسم القوى الوطنية، محمد البرادعي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، العنف الذي تشهده مصر مؤخراً، مطالباً بتحقيق فوري وشفاف في أحداث "الحرس الجمهوري"، وأضاف البرادعي: "مصر الآن في أمس الحاجة إلى التصالح مع نفسها".

القوى المدنية وعلى رأسها جبهة "الإنقاذ الوطني"، دانت أحداث العنف فجر أمس، وطالبت حملة "تمرد" الرئيس المؤقت بحل حزب "الحرية والعدالة" وإدراج قيادته على قائمة العزل السياسي، بعد الكشف عن وجود أسلحة داخله.

تدخل دولي

 من جهته، طالب حزب "الحرية والعدالة"، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية ومن سماهم "كل أحرار العالم" بالتدخل فيما يحدث في مصر من "مجازر"، على حد وصف بيان الحزب، مطالباً تلك الجهات بـ"إسقاط الغطاء عن الحكم العسكري، كيلا تكون هناك سورية جديدة في المنطقة".

وبينما أعلن حزب "النور" السلفي انسحابه من العملية السياسية الراهنة، احتجاجاً على أحداث "الحرس الجمهوري"، بدأت حركات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة لمسيرات جديدة لمهاجمة مقار الجيش والشرطة، وسط دعوات من قيادات "الإخوان" للشعب المصري بالمشاركة فيما سموه بـ"الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم".