مصابو الثورة تجاهلهم مرسي فطالبوا بإسقاط جنسيتهم

دفعت حالة الغضب، التي تنتاب عدداً من مصابي ثورة يناير 2011، إلى حد تحريك 107 منهم دعوى أمام القضاء الإداري، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنهم، معلنين سفرهم قريباً إلى العلاج على نفقة الحكومة الألمانية، بعد اتفاقهم مع جمعية حقوقية تعمل مع حكومة برلين.

يأتي ذلك، بعد أشهر من وعود الرئيس محمد مرسي وجماعته "الإخوان المسلمين" بعلاج مصابي الثورة في الخارج، لكن المسؤولين تجاهلوا هذه الوعود تماماً وسط الأزمات الطاحنة التي تمر بها البلاد.

وبحسب محمد عبدالرحمن، أحد مصابي الثورة، فقد أقام المصابون هذه الدعوى القضائية للتخلي عن الجنسية المصرية، بعدما تخلى الرئيس عن وعوده بعلاجهم، مشيراً إلى أن المصابين سيتم علاجهم في أحد المشافي بالعاصمة الألمانية برلين ابتداءً من 22 أبريل المقبل. واعتبر سياسيون وحقوقيون الدعوى نتيجة طبيعية لإهمال الدولة لدورها الأساسي تجاه الشعب، وهي محاولة للفت انتباه الرأي العام نحو مصابي الثورة.

في سياق ذي صلة، استمر غضب أهالي شهداء الثورة من تقاعس المسؤولين عن متابعة قضايا ذويهم، حيث أكد محامي شهداء واقعة مجلس الوزراء، التي حدثت في ديسمبر 2011 محمد عبدالعال، أن القضية منذ عام ونصف العام، ومازالت قيد التحقيق، رغم تقديم شهود وأدلة جديدة، بينما صرحت ميري دانيال شقيقة شهيد أحداث ماسبيرو مينا دانيال لـ"الجريده" بأن القضايا حفظت ضد مجهول، واستنكرت اتهام جهات التحقيق لشقيقها بـ"التواطؤ مع قتلة الشهداء".