كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا أن المؤسسة تباشر جميع مراسلاتها مع الجهات الحكومية بشكل إلكتروني بداية نوفمبر المقبل، من منطلق التخفيف عن المواطن في الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد الكودات الوطنية برئاسة وزير البلدية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1145/2010.

Ad

من جهته، أوضح أمين سر اللجنة الوطنية لإعداد الكودات مستشار مكتب وزير البلدية عبدالكريم الزيد أن المشروع يحتوي على جميع الاشتراطات والطلبات التي تحتاج إليها الجهات الحكومية المعنية، للموافقة أو منح الموافقات والتصاريح لأي مشروع، مضيفاً أن "اللجنة رفعت طلباً إلى مجلس الوزراء للموافقة على وضع كودات وطنية من جميع الوزارات"، مشيراً إلى وجود وزارات كانت تتبع الكود الأميركي.

وذكر أن اللجنة الوطنية مسؤولة عن إعداد جميع الكودات الوطنية، مبينا أنه "لا توجد جهات غيرها مختصة بالكودات، وعليه يجب توعية الناس بالكود إلى جانب إعداد الأكواد الوطنية وتطبيقها على المشروعات الوطنية"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وجود عناصر معمارية تعكس بيئة الكويت وتاريخها وحضارتها.

كود خليجي

وتابع الزيد ان اللجنة شكلت فريقين للعمل فريق استراتيجي وآخر فني، مبيناً أن الأول مسؤول عن الاشتراطات ووضع الضوابط، والآخر عن آلية تنفيذ وتطبيق الكود وتطويره، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت تجميع الكود الكويتي وتطبيقه على بعض المشاريع مثل كود المباني الخضراء في وزارة الأشغال الذي أثبت نجاحاً مثل كود الإطفاء.

وأوضح الزيد أنه تم الانتهاء من الكود الإنشائي "ورفعنا كود المعاقين إلى المجلس البلدي"، مبينا انه تم تشكيل فريق عمل مع السعودية لكود الزلازل، وأن هناك تعاونا مع مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص، لاسيما أن الكويت ترأست لجنة الخليج للكود الخليجي.

مشكلة التأخير

وأشار إلى أن المشكلة ليست في وضع نظام أو كود، مبينا أنها تكمن في تأخير مشاريع الدولة، منوها إلى أن مشروع جامعة الشدادية بدأ في الثمانينيات وكانت كلفته 500 مليون دينار بسعة 40 ألف طالب، وللأسف لم يتم إنجازه إلى اليوم، رغم أن مدير الجامعة آنذاك -رحمة الله عليه- تنبأ بفتحه في بداية التسعينيات، إذ إن تأخير المشروع إلى يومنا هذا جاء بتكلفة تزيد على 2.2 مليار دينار.

وعن اللجنة، قال الزيد "إنها تابعت منذ تأسيسها مشاريع الدولة التي كانت 244 لدى وزارة الأشغال، ووجدنا أن 174 مشروعا متعطلة، وأن إحدى مراحل المشاريع هي الدراسة والتصميم"، مستغرباً استخراج الرخصة يأخذ 40 شهراً، مبيناً أن هذه الإجراءات تم تطبيقها بشكل عملي مع متابعة خطوات إصدار ترخيص في مارس 2005 وانتهى فبراير 2008، واصفا ذلك بـ"بلوة البلاوي"، و"ليس معقولا أن تسير الدولة بهذه الطريقة".

واسطة ورشوة

وذكر الزيد انه يتم الاتفاق على إنجاز إحدى خطوات المشروع في 16 شهراً لمرحلة واحدة هي التصميم، قائلا "نفاجأ بأن الإنجاز يصل إلى 53 شهراً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك مشكلة في إنجاز مشاريع الدولة، و"حقيقة ان مشاريع الدولة مالها والي، فالمشاريع لا تنجز إلا بواسطة ورشوة والأمور الشريفة تتعطل".

واستطرد الزيد بقوله "لقد رصدنا المشاكل والمعوقات وحللناها، ومنها طول الدورة المستندية، مما يجعل البلد غير جاهز للاستثمار المحلي والأجنبي، كما ان إيصال التيار الكهربائي يستغرق 5 أشهر"، لافتا إلى أن وزارة الأشغال كانت أعلنت أن لديها 25 مشروعا للدولة استبعدت منها 23 ووافقت فقط على مشروعين، نظرا لعدم تخصيص أراض للمشاريع المتبقية، قائلا "وجدنا بلاوي في ملفات المشاريع، فهل هذه أغنى دولة في العالم".

حكومة إلكترونية

ولفت الزيد إلى خطة التنمية لعام 2013/2014 التي نبهت إلى تراجع الأداء الحكومي والنزاهة وضعف الالتزام بالقوانين وبطء تطبيق الحكومة الكترونية، منوها إلى أن هناك تخبّطاً في الأداء في ظل وجود إجراءات معقدة، مشيرا إلى تنفيذ البوابة الإلكترونية لمشروع اللجنة الوطنية للكودات حيث يحتوي على نظام للعامة وآخر للجهات الحكومية، وهو مشروع ذكي.

وزاد أن المشروع يوجه المستخدم إلى الكتب المطلوبة للجهات المعنية، كما انه يقوم بإرسالها تباعاً، "حيث يوجهك إلى الخطوات اللازمة، كما ينبّه الموظف إذا تأخر في إنجاز العمل ويرسل ملاحظات إلى المسؤولين حول تعطل المعاملة"، لافتاً إلى أنه قد تم تقدير ساعات العمل المطلوبة لأي مشروع وفق معايير.
يوسف العبدالله الكويت