مصر: مبارك و«الإخوان» أمام القضاء اليوم

أنقرة والدوحة تدعوان إلى الإفراج عن مرسي وإجراء انتخابات

تحبس مصر أنفاسها في انتظار بدء محاكمة قادة جماعة "الإخوان المسلمين" اليوم بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، في يوم قضائي بامتياز، يشهد استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ على قتل المتظاهرين أيضاً.

ومنذ فض الاعتصامَين المناهضين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس، في عملية قُتِل فيها المئات، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات "الإخوان" من الصفين الأول والثاني خصوصاً، والتي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع.

وأحيل بديع (70 عاماً) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في نهاية يونيو الماضي.

وسيُحاكَم بديع والشاطر والبيومي وثلاثة أعضاء آخرين بتهمة التحريض على القتل، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في دار القضاء العالي وسط القاهرة.

كما ستنظر الجلسة ذاتها محاكمة 29 شخصاً، من بينهم 28 مسجوناً وآخر هارب، بتهمة "استعمال القوة والتهديد (...) في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد"، ويعد مثول المرشد العام ونائبيه للمحاكمة اليوم، الأول لقادة "الإخوان" منذ عزل مرسي.

وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة "الإخوان"، تشهد أكاديمية الشرطة في القاهرة استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ على قتل المتظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في فبراير 2011. ويُحاكَم مبارك، هذه المرة، وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الأهرام".

ولايزال مبارك، الذي لم يؤكَّد حضوره جلسة اليوم من عدمه، يُحاكَم في ثلاث قضايا، من بينها قضية التواطؤ على قتل المتظاهرين، وهي قضية سبق أن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً (24 شهراً).

في المقابل، قال وزير الخارجية التركي داود أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية في إسطنبول، إن "مواقف تركيا وقطر متشابهة في ما يتعلق بالقضية المصرية"، معتبراً أنه "بعد الانقلاب الذي حصل في مصر لابد من تهدئة جميع الأطراف لتفادي النزاع".

وبينما دعا أوغلو الحكم في مصر إلى أن "يرجع إلى صناديق الاقتراع لتعود الشرعية والديمقراطية إلى البلاد"، طالب بـ"الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي"، مؤكداً على "العمل الثنائي المشترك مع الحكومة القطرية".

ورفضت قوى سياسية وثورية مصرية أمس ما جاء على لسان أوغلو والعطية، وسط توتر دبلوماسي غير مسبوق بين القاهرة وأنقرة. ورفض المنسق الرسمي لحركة "تمرد" محمد عبدالعزيز ما أسماه "تدخل تركيا السافر في الشؤون المصرية". وقال لـ"الجريدة" تعليقاً على المؤتمر: "لا يستطيع أحد فرض إرادته على شعب مصر".