ليبيا: استمرار حصار وزارتَي العدل والخارجية

واصل مسلحون ليبيون أمس، حصار وزارتَي الخارجية والعدل في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من تبني قانون العزل السياسي الذي طالبوا به، مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط حكومة علي زيدان، بحسب ما قال المسؤول في حركة الاحتجاج أسامة كعبار لوكالة "فرانس برس".

وقال كعبار: "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان"، بعد أن أكد مسلحون أمس الأول، انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق.

وأفاد مراسل لـ"فرانس برس" بأن مسلحين وآليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية بقيت محاصرة للوزارتين أمس.

وأعلن كعبار، وهو عضو "تنسيقية العزل السياسي" ونائب رئيس المجلس الأعلى للثوار الليبيين، أن "تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. لكننا سنأخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون".

وقال: "من جهة أخرى، نحن عازمون على إسقاط حكومة علي زيدان"، متهماً رئيس الوزراء بـ"استفزاز الثوار"، المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة.

وتابع كعبار: "نأمل أن يعترف علي زيدان بعجزه (عن الحكم). لا أفهم لماذا يتمسك هذا الرجل بمنصبه".

وبشأن مفاوضات كان ينبغي أن تبدأ مع الحكومة، أكد كعبار: "نرفض أي حوار مع علي زيدان".

في المقابل، أعلن قائد آخر للثوار السابقين أن "المحتجين منقسمون. فقد علق بعض الذين طالبوا بتبني القانون تحركهم، وبقي آخرون لديهم مطالب أخرى في أماكنهم".

ولم يُعرف حتى الآن من يقف وراء حركة الاحتجاج هذه. لكن مراقبين يشيرون إلى الإسلاميين الذين كانوا وراء قانون العزل السياسي المثير للجدل والساعين بالخصوص إلى إقصاء خصمهم اللدود محمود جبريل زعيم تحالف القوى الوطنية الذي يعتبر ليبراليا وفاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة في 7 يوليو.

(طرابلس ــــــ أ ف ب، رويترز)