العبدالله: المشروعات الصغيرة أرضية بناء أي اقتصاد قوي

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الصباح ان المشروعات الصغيرة أرضية بناء أي اقتصاد قوي، لافتا إلى ان العوائد الكبرى من ضرائب الدول المتقدمة تأتي من قطاع المشروعات الصغيرة، وأن التشريعات الموجودة تحتاج إلى النظر بعمق.

واشار العبدالله خلال الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "عقبات أمام المشروعات الصغيرة" التي ترأسها إبراهيم مبرزا أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، إلى ان المدخول الأكبر في الدول المتطورة اقتصاديا يأتي من قطاع المشاريع الصغيرة، الأمر الذي يتطلب من الجهاز الإداري للدولة تشجيع هذا القطاع، وذلك انطلاقا من الفائدة التي ستعود على الدولة من خلاله، موضحا ان أهم العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة في دولة الكويت تتمثل في التشريعات والقوانين المتعاقبة والتي نتجت عنها صعوبات إصدار التراخيص لهذه المشاريع.

وذكر العبدالله بعض المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة منها وجود قصور تشريعي بشأن إصدار التراخيص، إضافة إلى وجود اشتراطات عديدة لتأسيس أي مشروع، مضيفا ان الأجهزة الحكومية ينقصها فكر الإبداع والابتكار الذي يأتي من الداخل وليس من خارج الكويت، وبالتالي فان هذه الأجهزة بحاجة إلى إيجاد آليات لتطوير فكرها.

تطلعات الشباب

ومن ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي سعد البراك أنه عند الحديث عن الاقتصاد أو أي من فروعه لا يمكن أن نتكلم بمعزل عن السياسة، فالكويت تمثل رمزا للعبث في الاقتصاد من أجل السياسة، مشيرا إلى ان الأغلبية الحقيقية في العالم العربي من الشباب، ولا أعتقد أن القيادات السياسية في العالم العربي قادرة على استيعاب أفكار هؤلاء الشباب وتلبية تطلعاتهم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية الرشيدة هي التي تحقق النمو الاقتصادي السريع، مبينا أن الناتج القومي للكويت في عام 2011 هو 160 مليار دولار، وقطر 170 مليار دولار، والإمارات 340 مليارا أي ضعف الكويت، كما يصل حجم صندوق أبوظبي السيادي إلى تريليون دولار، فيما يصل صندوق الكويت إلى 300 مليون دولار.

واكد ان علينا مواجهة الحقائق ومعالجة الثقة بين الناس والحكومة، مستدلا بالاقتصاد التركي الذي أصبح من ضمن أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم وخلال سنوات قريبة سيصل الى 10 أكبر اقتصادات رغم أن تركيا كان يتزعمها قبل 10 سنوات عصابات، ويصل مدخولها اليومي إلى أكثر من 700 مليون دولار، كما أن اليابان أصبحت خلال 30 عاما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأميركي.

وأضاف ان أي قيادة بحاجة إلى بث الثقة والأمل، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواجهة الحكومات للحقائق متسائلا: ما هي هوية الكويت الاقتصادية؟ قائلا ان الاقتصاد الكويتي أقرب للنموذج الشيوعي منه إلى الرأسمالي، مستدلا على ذلك أن كل أدوات الإنتاج تمتلكها الدولة.

واشار الى انه لدعم المشروعات الصغيرة على الدولة أن تصنع الفرص الاستثمارية، فقد اوضح البراك ان هناك 5 عوامل لتشجيع المشاريع الصغيرة لتحقيق المأمول منها هي ضرورة تحرير جزء من الاقتصاد لزيادة حصة القطاع الخاص، والتعليم والتدريب والتطوير لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والأهم هو تطوير البيئة القانونية والتشريعية لخدمة الاستثمار خصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة.

عقبات التأسيس

ومن جهته، عرض مدير قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت أحمد المنفوحي عددا من العقبات والمشكلات التي تواجه الشباب عند تأسيسهم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ومنها التشابك والتداخل في الاختصاصات مع بعض الوزارات والجهات الحكومية، إضافة إلى القوانين واللوائح التي مازالت قديمة ولا تستطيع أن تتماشى مع التطور، وكذلك "الروتين" والدورة المستندية وبعض الشروط المبالغ فيها.

وأضاف المنفوحي: "بالنظر إلى بلدية الكويت وهي من أقدم الجهات الحكومية ومن رحمها خرجت أغلب الوزارات، وهي جهة خدمات تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، الأمر الذي جعلها دائماً في مرمى الاتهامات والانتقادات، وذلك بسبب إجراءاتها المتعددة وتداخلها في الاختصاصات مع وزارات وهيئات أخرى كالتجارة والأشغال وغيرهما".

وقال ان هناك حلولا عدة مقترحة أولها فك التشابك في الاختصاص بين بلدية الكويت وبعض الجهات الحكومية.

عدد المبادرين

ومن جهته، عرض رئيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة طارق المزيدي بعض الأرقام في الفترة من 2007- 2012 تقيس ملخص أعمال الشركة التي أسست في 1998 حول عدد المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة.

وبين المزيدي أنه منذ عام 2007 وحتى عام 2012 تمت الموافقة على 125 مشروعا بإجمالي 21 مليون دينار بلغت مشاركة الشركة فيها 15,651,085 دينارا كويتيا، وتوزعت المشروعات ما بين خدمي ومهني وصناعي وحرفي، وقد بلغ عدد المبادرين من الذكور 62 مبادرا بينما عدد المبادرين من الإناث 63.

وذكر عدة أمثلة من الدول التي استطاعت ان تزيد من نموها الاقتصادي من خلال تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة.

وفي مداخله له أوضح أستاذ التسويق ومدير مؤسسة "الإعلاميون العرب" زهير المزيدي عددا من النصائح التي يمكن أن يعتمد عليها المبادر أو صاحب المشروع الصغير، وتنوعت النصائح ما بين نصائح مالية وإعلانية، مؤكداً أهمية الدراسات والأبحاث وعدم اتخاذ خطوات بدون دراسة علمية أو الاعتماد على الدراسات المسحية للوزراء والهيئات.

مسؤولية اجتماعية

وبدوره، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام  في شركة زين للاتصالات وليد الخشتي إلى مسؤولية زين الاجتماعية ونظرها الى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ودعم الشباب، مضيفا ان دعم قطاع المشروعات الصغيرة هو توجه عام لدى "زين"، ورعاية المشروعات الصغيرة مجرد جانب من هذه المسؤولية، فضلا عن  أن "زين" طورت الفكرة بوجود استشاري يقدم خبراته للمبادر.

وذكر الخشتي "اننا سنطلق في قادم الأيام مشروعنا "زين فكرة عظيمة" بمجموعة من التعديلات التي من أهمها أن "زين" سوف تتكفل بدعم الفكرة وتنفيذها من الألف إلى الياء"، لافتا الى مشروع "كويتي وأفتخر" الذي تدعمه وترعاه "زين" كونه أحد الفعاليات المهمة الآن في الكويت.