توقع عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان تحضر الحكومة ممثلة في البنك المركزي اجتماع اللجنة اليوم، ومعها الرأي الفني حول قانون «صندوق الأسرة» الذي اقره المجلس في المداولة الاولى وكلفته، وكذلك رأيها في التعديلات النيابية الاربعة المقدمة، لاسيما انه تم ارسال نسخة من هذه التعديلات الاسبوع الماضي، كما توقع ان تتمكن اللجنة من انجاز تقريرها نهاية الاسبوع الحالي عند المداولة الثانية واحالته الى المجلس، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة 2 ابريل.

Ad

وردا على سؤال «الجريدة» حول توقعه باقرار تعديلات جذرية على قانون صندوق الأسرة او تقدم الحكومة بتعديلات جذرية، قال لاري: «لا اتوقع، لكن تحفظ الحكومة الأساسي هو حول ادخال اللجنة المالية لفئة من اعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008، وسنناقش الحكومة حول هذا الموضوع خلال الاجتماع، وهدفنا في النهاية هو مصلحة الناس وادخال اكبر شريحة ممكنة وانصافها».

وبين لاري ان كلفة القانون بدون فئة من اعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008 تبلغ 900 مليون دينار، متوقعا الا تتقدم الحكومة بتعديلات جذرية.

وعلمت «الجريدة» انه تمت اضافة بند جديد الى اجتماع اللجنة المالية اليوم، حيث سيناقش الاجتماع التعديلات النيابية المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

وأضاف لاري: «نحتاج الى سماع الى الرأي الفني من بنك الكويت المركزي في التعديلات المقدمة وفي القانون كما اقره المجلس في المداولة الاولى»، لافتا الى ان اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات متتالية الثلاثاء والاربعاء والخميس بهدف التمكن من انجاز تقريرها للمداولة الثانية للقانون.

من جهة اخرى، اعلن لاري انه سيتبنى مشروعا بقانون مقدما من الحكومة الى اللجنة المالية من حوالي خمس سنوات بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية يسمح بموجبه لاصحاب الرخص التجارية بالتقاعد مع الاحتفاظ برخصهم التجارية السارية ومزاولة عملهم بموجبه.

وبين لاري ان الوضع الحالي يلزم من يتقاعد بانهاء رخصتهم لان فلسفة التأمينات مبنية على عدم قدرة المؤمن عليه على الاستمرار في مزاولة مهنته لذا يجب اقرار هذا التعديل الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين ويمكن التقاعد من مزاولة نشاطه التجاري.

وكشف ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انتهت من دراسة اعدتها بانه ليس ثمة مانع من الاستجابة لطلب الغاء شرط التوقف عن مزاولة النشاط بالاخذ في الاعتبار الاوضاع الخاصة بالخاضعين لاحكام الباب الخامس من حيث عدم ملاءمة الغاء التراخيص التجارية في كثير من الحالات.

وقال لاري ان هذا المشروع الحكومي مقدم منذ 23 اكتوبر 2007 الى اللجنة المالية وسأدفع مع اعضاء اللجنة نحو اقراره في اسرع وقت واحالته الى المجلس تمهيدا لاقراره خاصة انه كما ذكرت يهم شريحة كبيرة من المواطنين.
محيي عامر الكويت