الاضطرابات تدفع «بي جي» لمراجعة استثمارها بمصر

قالت شركة «بي جي غروب» -وهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في بريطانيا- إن الاضطرابات وتغيير القيادة في مصر دفعاها لإعادة النظر في ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، مضيفة أن مشروعاتها في مصر مازالت تعمل بشكل طبيعي، غير أن شكوكاً أصبحت تحوم حول استثماراتها المستقبلية في البلاد.

وتعتمد المجموعة -التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها- على مصر لتأمين خُمس إنتاجها الإجمالي وهو مصدر إيرادات لتمويل مشروعاتها الجديدة باهظة التكلفة في البرازيل وأستراليا، وأشارت الشركة إلى أن مكامن إنتاجها في مصر تشهد تراجعاً، وتستعد البلاد لاستهلاك مزيد من الغاز محليا وعزز هذان العاملان احتمالات غلق «بي جي» لجزء من محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وزاد قلق الشركة بشأن مستقبلها في مصر بسبب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري، وبسبب أن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بلغت 1.3 مليار دولار مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يعادل أرباح أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة كريس فينليسون امس السبت لدى تقديم نتائجها المالية للربع الثاني أن الأحداث في مصر «مازالت باعثاً على القلق وستظل كذلك مع تطور المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، وأضاف «بالرغم من أن عملياتنا البحرية تسير كالمعتاد فقد تم تحويل كميات من الغاز أكبر مما اتفقنا عليه إلى السوق المصري المحلي خلال الربع الثاني، وهو ما أثر على الكميات المتاحة للتصدير من الغاز الطبيعي المسال». وبلغت الكمية التي حولتها الشركة من الغاز المسال للسوق المصري في الربع الثاني نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا مقابل 700 مليون قدم مكعب في الربع الأول، وهو ما قلص الكمية المخصصة للتصدير، وسبق لشركة بي جي أن أبرمت اتفاقا مع حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي يقضي بألا تتم الزيادة في حصة إنتاجها الذي تضخه في السوق المحلية قبل سبتمبر المقبل.

وقال فينليسون لمحللين إن الاضطرابات دفعت الشركة لتخفيض عدد موظفيها الأجانب وأسرهم في مصر من نحو 150 شخصاً إلى 55 شخصاً.