لاري لـ الجريدة•: الحكومة رفضت إدراج «القروض» ضمن الـ 18 أولوية... وتسجل التقرير الاثنين

ارجع عضو فريق الاولويات النائب أحمد لاري سبب عدم ادراج قانون اسقاط فوائد القروض ضمن الاولويات الـ 18 التي اتفقت عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية الى عدم وجود توافق مع الحكومة بشأنها، مشددا على ان الفريق حرص على ان يأتي كشف الاولويات بتوافق بين السلطتين.

وقال لاري لـ "الجريدة": ان الحكومة رفضت ادراج قانون اسقاط فوائد القروض ضمن الاولويات، لذلك لم يتم اقراره، مشيرا الى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ارسلت كتابا الى وزير المالية مصطفى الشمالي تطلب فيه رأي الحكومة بشأن القانون الذي انجزته اللجنة الأحد الماضي، وامهلته حتى الاثنين المقبل، مشيرا الى انه في حال تسلم الرد الحكومي سيتم ارفاقه ضمن تقرير اللجنة المالية.

وبين لاري ان الحكومة ابدت للجنة رأيها بشكل عام في قضية اسقاط فوائد القروض خلال اجتماعاتها السابقة مع اللجنة، وبعد ان توصلت اللجنة الى تصور لمعالجة القضية ووافقت عليه بالاجماع في اجتماع الاحد الماضي، ارسلت كتابا الى الوزير تطلب فيه احالة رأي الحكومة بشأن هذا التصور، لافتا الى انه في جميع الاحوال ستتم احالة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون اسقاط فوائد القروض الى المجلس يوم الاثنين، متوقعا ان يتم تقديم طلب خلال جلسة الثلاثاء المقبل لتقديمه على ما عداه من مواضيع.