الكويت بلد الحقوق لا الواجبات

نشر في 17-03-2013
آخر تحديث 17-03-2013 | 00:01
قيمة العطاء تندثر اليوم في مجتمعنا، ولا دور هنا للحكومة أو الجمعيات الأهلية والنقابات لتعزيزها، بل تعمل هذه الجهات على طمسها، فالحكومة وبخضوعها للمطالبات المالية والكوادر التي بدأت شراراتها بالقطاع النفطي تؤكد ثقافة الأخذ على طريقة الابتزاز.
 مظفّر عبدالله أول العمود:

تقديم وزير التربية استقالته قبل نشر تقرير الطب الشرعي حول وفاة الطالبة كان ضرباً من المبالغة، كان الأولى البقاء في المنصب ومتابعة الحدث بالقانون.

***

ثقافة الأخذ والاستحواذ في البلد يتم تغليفها بما يسمى بالحقوق المكتسبة في مجتمعنا، في مقابل ذلك يخبو الحديث عن الواجبات تجاه البلد الذي نعيش.

ما يدور اليوم من حديث عن إسقاط القروض أو فوائدها أو منح غير المقترضين مالاً لإرضائهم لا يعدو عن كونه نهجا تدميريا لروح المواطنة المسؤولة.

أكثرنا يطالب بـ"حقوقه" المفترضة وينسى أداء واجبه، فظاهرة التسيب في العمل والتمارض التي تسبق العطل أصبحت ثقافة عامة للموظف الذي يتحايل بالقانون كي يقبض مقابلا ماديا عن تسيبه عبر الإجازات المرضية المزورة، وهناك نقابات تطالب ليلا ونهارا بحقوق الموظف "المظلوم" ولا تسعى يوماً إلى نشر ثقافة إتقان العمل والحرص على مصالح المراجعين.

قيمة العطاء تندثر اليوم في مجتمعنا، ولا دور هنا للحكومة أو الجمعيات الأهلية والنقابات لتعزيزها، بل تعمل هذه الجهات على طمسها، فالحكومة وبخضوعها للمطالبات المالية والكوادر التي بدأت شراراتها بالقطاع النفطي تؤكد ثقافة الأخذ على طريقة الابتزاز، والغياب التام لدور الجمعيات في إعادة قيم العمل والعطاء تعكس موت هذه الجمعيات التي أصبح دورها مختصراً في إجراء الانتخابات وتقلد المناصب، وهو ما يعني موت العمل الاجتماعي.

نحن نعيش زمن الحقوق مقابل الإصابة بعمى الواجبات حتى تحولت ميزانية الدولة إلى ميزانية صرف لا إنتاج كما تشي بذلك نسبة الرواتب إلى باقي البنود. لقد أدى الكسل في أداء الواجب الوظيفي إلى خسائر فادحة يدفعها المال العام نتيجة التخاذل في أداء الواجب المهني، فنقرأ أرقاماً مخيفة من جراء خسارة قضايا الجهاز البلدي في المحاكم، وضياع ملايين الدنانير من القطاع النفطي نتيجة صفقات غير مدروسة كالداو مثلاً.

نحن بحاجة اليوم إلى معرفة ماذا يفعل الوزراء والوكلاء والقياديون في وظائفهم ما دامت قضايا كالبدون والمرور والإسكان والوضع في المستشفيات وتعطيل التأمين الصحي وتطوير التعليم وبناء جامعات وكليات مهنية معطلة لأكثر من 3 عقود، بل لقد أدى التقاعس في أداء الواجب إلى كشف مسجلين زوراً وكذباً في قوائم المعاقين طمعاً بالبدلات المالية، وإرسال من لا يستحق إلى العلاج في الخارج، وإغراق البلد من قبل تجار الإقامات بعمالة بائسة تعلمت سرقة المرافق العامة كما هو النموذج الأوضح في منطقة الجليب.

الكويت بلد مشلول الحركة بسبب سلبها أهم مقومات الحياة ألا وهو العطاء والعمل وأداء الواجب.

back to top