«الشؤون»: فرق لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور عن تشكيل لجنة مكافحة الارهاب وغسل الأموال فرقا متخصصة لمراقبة الأداء العام، واعداد التقارير الخاصة بعمل الوزارة في شأن مكافحة الارهاب والتمويل وغسل الاموال المقدمة إلى الامم المتحدة والمعدة من قبل وزارة الخارجية.

وأوضح المنصور في تصريح صحافي أمس أنه تم خلال الاجتماع التمهيدي الذي عقدته اللجنة سالفة الذكر الاسبوع الماضي استعراض أهم النقاط ومناقشة الاختصاصات كافة لكل عضو باللجنة، مع تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير العمل ورفع مستوى الأداء، وإعداد التقارير الخاصة بعمل الوزارة في شأن مكافحة الارهاب والتمويل وغسل الأموال، لافتا إلى أن اللجنة تختص بمراجعة التقارير النهائية المتعلقة بالوزارة بعد اعتمادها من وزارة الخارجية في شكلها النهائي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله وغسل الاموال وما يدخل من ضمن اختصاصات الوزارة، فضلا عن صياغة وتعديل التشريعات والقرارات الوزارية والضوابط الرقابية لتلافي أوجه القصور في عملية مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال.

مجابهة الجرائم

وأشار المنصور إلى أنه خلال الاسبوعين القادمين سيتم عقد اجتماع آخر للجنة لبحث التطورات المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال، واعداد التقارير اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، معتبرا أن تشكيل فرق متخصصة في مجال مكافحة الارهاب بات ضرورة للتوصل إلى قرارت وتوصيات يتسنى لنا من خلالها مجابهة هذه الجرائم.

يذكر أن مجلس الأمة وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المداولة الأولى، بأغلبية 38 نائبا وعدم موافقة 5 وامتناع 6، بينما رفض استثناء القانون من المادة 104 من اللائحة الداخلية للتصويت على المداولة الثانية بـ27 نائبا وعدم موافقة 19 وامتناع 3، ما أرجأ الموافقة على مشروع القانون إلى المداولة الثانية لإقراره، ومن ثم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم رفعه إلى سمو أمير البلاد للتصديق عليه حتى يكون نافذا.

الشؤون» تتجه لاستخدام «البصمة»

قام وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري أمس بجولة تفقد خلالها على قطاعات الوزارة كافة للتعرف عن كثب على أماكنها، وللتأكد من مدى التزام الموظفين بساعات الدوام الرسمي.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الوكيل المطيري يتجه الى احياء فكرة وضع أجهزة بصمة لحضور وانصراف الموظفين في جميع قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها، لتنظيم سير العمل عبر التزام الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي.