الهاجري: «الرتاج للاستثمار» تعيد هيكلة ديونها

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار نايف الهاجري ان «الرتاج» قامت بإعادة هيكلة ديونها وإعادة ترتيب أوضاعها لمواجهة الديون المترتبة عليها وهو الأمر الذي سيرسخ لعمل مؤسسي أوضح ولوضع مستقبلي أفضل أداء وربحية، وقد ظهرت اثار ذلك في النجاح بتسوية اثنتين من مديونيتها الجوهرية مع الدائنين ونتج عنهما ربح بمقدار 108 آلاف دينار.

واكد الهاجري خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بحضور نسبته 66 في المئة، انه رغم التذبذب الذي يخيم على أداء الأسواق والضبابية في توجهات الأسواق فإن الشركة تمكنت من القيام خلال العام الماضي بإدارة استثماراتها وأصولها بشكل ايجابي، حافظ على مستوى حقوق المساهمين التي بلغت في نهاية العام 11.2 مليون دينار متضمنة ما تم تسجيله من مخصصات بمبلغ مليون دينار.

وذكر ان «الرتاج» استمرت باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الضرورية لمواجهة الأزمة العالمية والخروج من عنق الزجاجة، لافتا إلى ان الشركة قامت في الإطار نفسه بدعم جهود شركاتها الزميلة إداريا وتشغيليا، وذلك لتحسين الأداء وحسن إدارة الموارد والتشغيل مما انعكس إيجابا على الشركة من خلال نتائج أعمال الشركة الزميلة شركة الرتاج القابضة بمبلغ 972 الف دينار.

البيانات المالية

وعن البيانات المالية للشركة أوضح الهاجري، ان أصول الشركة وصلت خلال عام 2012 الى 16.2 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 17.1 مليون دينار، خلال عام 2011،  وذلك على الرغم من حجز مخصصات بقيمة مليون دينار كما بلغت حقوق الملكية 11.2 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 11.4 مليون دينار، في نهاية 2011.

واشار الى ان نتائج الشركة أظهرت ان هناك ارتفاعا في الأنشطة التشغيلية بنسبة 6 في المئة في عام 2012، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 429 الف دينار، وبنسبة 21 في المئة، وذلك نتيجة لإعادة هيكلة الإدارات والرقابة على المصاريف بكفاءة وفاعلية مما نتج عنه ذلك الوفر، كما انخفضت الأعباء التمويلية بمبلغ 316 الف دينار، وبنسبة 88 في المئة وذلك نتيجة تسويات نجحت إدارة الشركة في إتمامها مع الدائنين.

مؤشرات إيجابية

واضاف انه لا يخفى على الجميع ان بوادر ما يحدث في الأسواق المالية العالمية سينعكس بلا شك على مجريات الأمور والإحداث الاقتصادية في الكويت والمنطقة خاصة وان دولة الكويت تحاول كغيرها من دول المنطقة العمل على الخروج من الأزمة المالية العالمية، وتبعاتها وتأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات العاملة فيها، لاسيما لجهة قطاع الاستثمار الأكثر تأثرا بإحداثها إلا ان تجربة الكويت والظروف الداخلية الراهنة المعروفة قد أثرت في إيجاد الحلول وتأخر العلاج الناجع للازمة.