الجامعات... مرة أخرى!

هذا الموضوع بالذات، أشعر أنه خارج دائرة الاهتمام الحكومية تماماً، بل أرى أنه من الممكن جداً أن يمنع النقاش فيه حتى بين الوزراء، ويبدو أن هناك قراراً خفياً، أو سرياً، بعدم التطرق إليه أو حتى مناقشته، ولا أعلم ما السبب الجوهري في ذلك؟

لابد من سبب، لأنه من المستحيل ألا تهتم الحكومة بهذا الملف المهم، أما من جانبه فقد تحمل مجلس الأمة المبطل، الله يذكره بالخير، مسؤولياته بشجاعة وأقر جامعة جابر التطبيقية، لكن تم رد القانون في خطوة غير موفقة وغير مفهومة حيّرت الجميع.

فلنتحدث بصراحة، هل هناك اتفاق معين مع دول شقيقة، لتصدير الطلبة الكويتيين إليها وفق بنود معينة، على رأسها الدعم الاقتصادي، عبر إلحاق آلاف الطلبة الكويتيين إلى هذه الدول؟

لا أستبعد ذلك، لا يوجد احتمال أكثر من ذلك، لأنه لا يبدو أمامنا سوى هذا الاحتمال، لأن الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها أبداً لحل هذا الملف الذي أتعب كثيراً من الأسر في الكويت. ولنفترض صحة هذا الكلام، أن الحكومة رأت أنه لا داعٍ لإنشاء جامعة أخرى، مادامت  الأموال ستوجه ومعها الطلبة إلى تلك الدول، وبدلاً من ضخ الأموال في إنشاء جامعات جديدة تستفيد منها الأجيال الصاعدة، توجه الأموال إلى تلك الدول الشقيقة عبر الطلبة الكويتيين الذين سيدرسون هناك!

إذا كان الأمر كذلك، فإن الحكومة تكون قد ارتكبت خطأً كبيراً في حق الطلبة، وأخطأت حتى في تنظيم علاقاتها الخارجية وإدارتها، لأن "ما يحتاج إليه البيت يحرم على الجامع"... فليس معقولاً أن أحتاج حاجة ماسة إلى جامعات ثم أتهاون في إنشائها، بل وأرسل أموال هذه الجامعات إلى دول أخرى مهما كانت محبتها عند الحكومة... (أو بالأحرى مهما كان ضغطها على الحكومة!)،

وما دامت الحكومة تقع تحت ضغط خارجي وابتزاز من أجل الأموال الكويتية، فالعبد لله لديه حلٌ وهو حل لا يفعله إلا مضطر "والمضطر يركب الصعاب"، وهو أن يجلس مندوبو الحكومة مع مندوبي الدول التي تطالب بحصتها من الطلبة الكويتيين ويتم باستخدام آلة حاسبة حساب المبالغ التي سينفقها الطلبة في الدول الشقيقة، ومن ثم تمنح الحكومة هذه الدول المبالغ المطلوبة، بدلاً من "مرمطة" الطلبة الكويتيين في هذه الدول بعيداً عن أهاليهم وذويهم، ومن ثم يتم إنشاء جامعات جديدة في الكويت، ولا أقول جامعة واحدة، فالكويت تحتاج إلى أكثر من جامعة... وطبعاً لا أقصد دكاكين التعليم التجارية التي تسمى جامعات!

إن ما يحدث للطلبة الكويتيين في هذه الدول هو إجحاف بحقهم وضرر كبير عليهم، وهم أحق بالدراسة داخل بلدهم وبين أهليهم، ويجب إبعاد التأثيرات السياسية لعلاقاتنا الخارجية عنهم، فهم رأس المال، وهم أغلى من أي ممارسة سياسية أو صفقات لا تسمن ولا تغني من جوع.

البلدان لا تبنى إلا بسواعد أهلها، وإنشاء جامعات جديدة وتسهيل شروط الالتحاق بها حق للمواطن على حكومته، لا أن تتهاون في تحقيق احتياجاته التعليمية وتضعه تحت رحمة ظروف لا يعلم بها إلا الله!